( وتسقط ) نفقة الولد وكذا نفقة الوالدين ( عن ) المنفق ( الموسر بمضي الزمن ) فإذا مضى زمن وهو يأكل عند غير من وجبت عليه مثلا فليس له الرجوع على من وجبت عليه ; لأنها لسد الخلة ، وقد حصلت فليست كنفقة الزوجة كما تقدم ; لأنها في مقابلة الاستمتاع ( إلا ) في مسألتين إحداهما أن تجب ( لقضية ) معناه أنها تجمدت في الماضي فرفع مستحقها لحاكم لا يرى السقوط بمضي الزمن فحكم بلزومها وليس معناه أنه فرضها وقدرها للزمن المستقبل ; لأن حكم الحاكم لا يدخل المستقبلات نص عليهالقرافي إذ لا يجوز للحاكم أن يفرض شيئا واحدا على الدوام قبل وقته ; لأنه يختلف باختلاف الأوقات الثانية قوله : ( أو ينفق ) على الولد خاصة شخص ( غير متبرع ) على الصغير فيرجع على أبيه ; لأن وجود الأب موسرا كالمال لا إن أنفق متبرع أو كان الأب معسرا فلا يرجع كما تقدم عند قوله ، وعلى الصغير إن كان له مال ولا إن أنفق شخص على والدين لأحد فلا رجوع له على ولدهما إلا لقضية كما تقدم فالاستثناء الأول عام ، والثاني خاص بالولد .

( وَتَسْقُطُ ) نَفَقَةُ الْوَلَدِ وَكَذَا نَفَقَةُ الْوَالِدَيْنِ ( عَنْ ) الْمُنْفِقِ ( الْمُوسِرِ بِمُضِيِّ الزَّمَنِ ) فَإِذَا مَضَى زَمَنٌ وَهُوَ يَأْكُلُ عِنْدَ غَيْرِ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ مَثَلًا فَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ عَلَى مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ ; لِأَنَّهَا لِسَدِّ الْخَلَّةِ ، وَقَدْ حَصَلَتْ فَلَيْسَتْ كَنَفَقَةِ الزَّوْجَةِ كَمَا تَقَدَّمَ ; لِأَنَّهَا فِي مُقَابَلَةِ الِاسْتِمْتَاعِ ( إلَّا ) فِي مَسْأَلَتَيْنِ إحْدَاهُمَا أَنْ تَجِبَ ( لِقَضِيَّةٍ ) مَعْنَاهُ أَنَّهَا تَجَمَّدَتْ فِي الْمَاضِي فَرَفَعَ مُسْتَحِقُّهَا لِحَاكِمٍ لَا يَرَى السُّقُوطَ بِمُضِيِّ الزَّمَنِ فَحَكَمَ بِلُزُومِهَا وَلَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ فَرَضَهَا وَقَدَّرَهَا لِلزَّمَنِ الْمُسْتَقْبَلِ ; لِأَنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ لَا يَدْخُلُ الْمُسْتَقْبِلَاتِ نَصَّ عَلَيْهِالْقَرَافِيُّ إذْ لَا يَجُوزُ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَفْرِضَ شَيْئًا وَاحِدًا عَلَى الدَّوَامِ قَبْلَ وَقْتِهِ ; لِأَنَّهُ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَوْقَاتِ الثَّانِيَةِ قَوْلُهُ : ( أَوْ يُنْفِقُ ) عَلَى الْوَلَدِ خَاصَّةً شَخْصٌ ( غَيْرُ مُتَبَرِّعٍ ) عَلَى الصَّغِيرِ فَيَرْجِعُ عَلَى أَبِيهِ ; لِأَنَّ وُجُودَ الْأَبِ مُوسِرًا كَالْمَالِ لَا إنْ أَنْفَقَ مُتَبَرِّعٌ أَوْ كَانَ الْأَبُ مُعْسِرًا فَلَا يَرْجِعُ كَمَا تَقَدَّمَ عِنْدَ قَوْلِهِ ، وَعَلَى الصَّغِيرِ إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَلَا إنْ أَنْفَقَ شَخْصٌ عَلَى وَالِدَيْنِ لِأَحَدٍ فَلَا رُجُوعَ لَهُ عَلَى وَلَدِهِمَا إلَّا لِقَضِيَّةٍ كَمَا تَقَدَّمَ فَالِاسْتِثْنَاءُ الْأَوَّلُ عَامٌّ ، وَالثَّانِي خَاصٌّ بِالْوَلَدِ .

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ : نَفَقَةُ الْوَلَدِ إلَخْ ) الْأَوْلَى نَفَقَةُ الْقَرَابَةِ الشَّامِلَةِ لِنَفَقَةِ الْأَبَوَيْنِ وَالْأَوْلَادِ مَعًا ( قَوْلُهُ لِسَدِّ الْخَلَّةِ ) بِفَتْحِ الْخَاءِ أَيْ الْحَاجَةِ ، وَالْمُرَادُ بِالسَّدِّ الدَّفْعُ ( قَوْلُهُ : فَلَيْسَتْ كَنَفَقَةِ الزَّوْجَةِ ) أَيْ فَإِنَّهَا لَا تَسْقُطُ بِمُضِيِّ زَمَنِهَا سَوَاءٌ حُكِمَ بِهَا أَمْ لَا ( قَوْلُهُ : وَلَيْسَ مَعْنَاهُ ) أَيْ كَمَا فِي خش وَغَيْرِهِ مِنْ الشُّرَّاحِ قَالَ بْن وَهَذَا الَّذِي شَرَحُوا بِهِ وَهُوَ الَّذِي فِي ابْنِ الْحَاجِبِ وَابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ وَابْنِ عَرَفَةَ وَغَيْرِهِمْ ( قَوْلُهُ أَنَّهُ فَرَضَهَا وَقَدَّرَهَا إلَخْ ) أَيْ بِأَنْ قَالَ الْحَاكِمُ : فَرَضْتُ أَوْ قَدَّرْتُ عَلَيْكَ كُلَّ يَوْمٍ كَذَا ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ وُجُودَ الْأَبِ مُوسِرًا ) أَيْ حِينَ الْإِنْفَاقِ عَلَى الصَّغِيرِ ، وَقَوْلُهُ : كَالْمَالِ أَيْ كَوُجُودِ الْمَالِ لِلصَّغِيرِ حِينَ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ .

( قَوْلُهُ : وَالثَّانِي خَاصٌّ بِالْوَلَدِ ) هَذَا الْحَلُّ الَّذِي حَلَّ بِهِ شَارِحُنَا هُوَ الصَّوَابُ وَمَا فِي خش مِنْ النَّقْلِ عَنْ ابْنِ عَرَفَةَ غَيْرُ مُسَلَّمٍ اُنْظُرْ ح

( قوله : نفقة الولد إلخ ) الأولى نفقة القرابة الشاملة لنفقة الأبوين والأولاد معا ( قوله لسد الخلة ) بفتح الخاء أي الحاجة ، والمراد بالسد الدفع ( قوله : فليست كنفقة الزوجة ) أي فإنها لا تسقط بمضي زمنها سواء حكم بها أم لا ( قوله : وليس معناه ) أي كما في خش وغيره من الشراح قال بن وهذا الذي شرحوا به وهو الذي في ابن الحاجب وابن عبد السلام وابن عرفة وغيرهم ( قوله أنه فرضها وقدرها إلخ ) أي بأن قال الحاكم : فرضت أو قدرت عليك كل يوم كذا ( قوله : لأن وجود الأب موسرا ) أي حين الإنفاق على الصغير ، وقوله : كالمال أي كوجود المال للصغير حين الإنفاق عليه .

( قوله : والثاني خاص بالولد ) هذا الحل الذي حل به شارحنا هو الصواب وما في خش من النقل عن ابن عرفة غير مسلم انظر ح