( وإن nindex.php?page=treesubj&link=4267_4257_4258شرط ) الواقف ( أن نصيب المتوفى عن غير ولد لمن في درجته استحقه ) أي : النصيب ( أهل الدرجة وقت وفاته ) عملا بالشرط .

( وكذا من سيوجد منهم ) ; لأنه من أهل الدرجة فالشرط منطبق عليه ( ف ) على هذا ( إن حدث من هو أعلى من الموجودين وكان الشرط في الوقف استحقاق الأعلى فالأعلى ) كما لو وقف على أولاده ، ومن يولد له ثم أولادهم ثم أولاد أولادهم ما تناسلوا ، ومات أولاده ، وانتقل الوقف لأولادهم ثم ولد له ولد ( أخذه ) أي : أخذ الولد الوقف ( منهم ) أي : من أولاد إخوته ; لأنه أعلى منهم درجة فلا يستحقون معه .

" فائدة .

لو nindex.php?page=treesubj&link=4267_4257_27095قال على أن من مات قبل دخوله في الوقف عن ولد مثلا وإن سفل سفل وآل الحال في الوقف إلى أنه لو كان المتوفى موجودا لدخل قام ولده مقامه في ذلك مثلا وإن سفل واستحق ما كان أصله يستحقه من ذلك أن لو كان موجودا فانحصر الوقف في رجل [ ص: 284 ] من أولاد الواقف ورزق خمسة أولاد مات أحدهم في حياة ولداه ، وترك ولدا ثم مات الرجل عن أولاده الأربعة ، وولد ولده ثم مات من الأربعة ثلاثة عن غير ولد ، وبقي منهم واحد مع ولد أخيه استحق الولد الباقي أربعة أخماس ريع الوقف ، وولد أخيه الخمس الباقي أفتى به البدر محمد الشهاوي الحنفي ، وتابعه الناصر الطبلاوي الشافعي والشهاب أحمد البهوتي الحنبلي ولد عم والدي .

ووجهه أن قول الواقف على أن من مات منهم قبل دخوله في هذا الوقف إلى آخره مقصور على استحقاق الولد لنصيب والده المستحق له في حياته لا يتعداه إلى من مات من إخوة والده عن غير ولد بعد موته بل ذلك إنما يكون للإخوة الأحياء عملا بقول الواقف على أن من توفي منهم عن غير ولد إلى آخره إذ لا يمكن إقامة الولد مقام أبيه في الوصف الذي هو الإخوة حقيقة بل مجازا .

والأصل حمل اللفظ على حقيقته ، وفي ذلك جمع بين الشرطين ، وعمل بكل منهما في محله ، وذلك أولى من إلغاء أحدهما .

( وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=4267_4257_4258شَرَطَ ) الْوَاقِفُ ( أَنَّ نَصِيبَ الْمُتَوَفَّى عَنْ غَيْرِ وَلَدٍ لِمَنْ فِي دَرَجَتِهِ اسْتَحَقَّهُ ) أَيْ : النَّصِيبَ ( أَهْلُ الدَّرَجَةِ وَقْتَ وَفَاتِهِ ) عَمَلًا بِالشَّرْطِ .

( وَكَذَا مَنْ سَيُوجَدُ مِنْهُمْ ) ; لِأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الدَّرَجَةِ فَالشَّرْطُ مُنْطَبِقٌ عَلَيْهِ ( ف ) عَلَى هَذَا ( إنْ حَدَثَ مَنْ هُوَ أَعْلَى مِنْ الْمَوْجُودِينَ وَكَانَ الشَّرْطُ فِي الْوَقْفِ اسْتِحْقَاقَ الْأَعْلَى فَالْأَعْلَى ) كَمَا لَوْ وَقَفَ عَلَى أَوْلَادِهِ ، وَمَنْ يُولَدُ لَهُ ثُمَّ أَوْلَادِهِمْ ثُمَّ أَوْلَادِ أَوْلَادِهِمْ مَا تَنَاسَلُوا ، وَمَاتَ أَوْلَادُهُ ، وَانْتَقَلَ الْوَقْفُ لِأَوْلَادِهِمْ ثُمَّ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ ( أَخَذَهُ ) أَيْ : أَخَذَ الْوَلَدُ الْوَقْفَ ( مِنْهُمْ ) أَيْ : مِنْ أَوْلَادِ إخْوَتِهِ ; لِأَنَّهُ أَعْلَى مِنْهُمْ دَرَجَةً فَلَا يَسْتَحِقُّونَ مَعَهُ .

" فَائِدَةٌ .

لَوْ nindex.php?page=treesubj&link=4267_4257_27095قَالَ عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ قَبْلَ دُخُولِهِ فِي الْوَقْفِ عَنْ وَلَدٍ مَثَلًا وَإِنْ سَفَلَ سَفَلَ وَآلَ الْحَالُ فِي الْوَقْفِ إلَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْمُتَوَفَّى مَوْجُودًا لَدَخَلَ قَامَ وَلَدُهُ مَقَامَهُ فِي ذَلِكَ مَثَلًا وَإِنْ سَفَلَ وَاسْتَحَقَّ مَا كَانَ أَصْلُهُ يَسْتَحِقُّهُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ لَوْ كَانَ مَوْجُودًا فَانْحَصَرَ الْوَقْفُ فِي رَجُلٍ [ ص: 284 ] مِنْ أَوْلَادِ الْوَاقِفِ وَرُزِقَ خَمْسَةُ أَوْلَادٍ مَاتَ أَحَدُهُمْ فِي حَيَاةِ وَلِدَاهُ ، وَتَرَكَ وَلَدًا ثُمَّ مَاتَ الرَّجُلُ عَنْ أَوْلَادِهِ الْأَرْبَعَةِ ، وَوَلَدِ وَلَدِهِ ثُمَّ مَاتَ مِنْ الْأَرْبَعَةِ ثَلَاثَةٌ عَنْ غَيْرِ وَلَدٍ ، وَبَقِيَ مِنْهُمْ وَاحِدٌ مَعَ وَلَدِ أَخِيهِ اسْتَحَقَّ الْوَلَدُ الْبَاقِي أَرْبَعَةَ أَخْمَاسِ رِيعِ الْوَقْفِ ، وَوَلَدُ أَخِيهِ الْخُمْسَ الْبَاقِي أَفْتَى بِهِ الْبَدْرُ مُحَمَّدٌ الشَّهَاوِيُّ الْحَنَفِيُّ ، وَتَابَعَهُ النَّاصِرُ الطَّبَلَاوِيُّ الشَّافِعِيُّ وَالشِّهَابُ أَحْمَدُ الْبُهُوتِيُّ الْحَنْبَلِيُّ وَلَدُ عَمِّ وَالِدِي .

وَوَجْهُهُ أَنَّ قَوْلَ الْوَاقِفِ عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ قَبْلَ دُخُولِهِ فِي هَذَا الْوَقْفِ إلَى آخِرِهِ مَقْصُورٌ عَلَى اسْتِحْقَاقِ الْوَلَدِ لِنَصِيبِ وَالِدِهِ الْمُسْتَحَقِّ لَهُ فِي حَيَاتِهِ لَا يَتَعَدَّاهُ إلَى مَنْ مَاتَ مِنْ إخْوَةِ وَالِدِهِ عَنْ غَيْرِ وَلَدٍ بَعْدَ مَوْتِهِ بَلْ ذَلِكَ إنَّمَا يَكُونُ لِلْإِخْوَةِ الْأَحْيَاءِ عَمَلًا بِقَوْلِ الْوَاقِفِ عَلَى أَنَّ مَنْ تُوُفِّيَ مِنْهُمْ عَنْ غَيْرِ وَلَدٍ إلَى آخِرِهِ إذْ لَا يُمْكِنُ إقَامَةُ الْوَلَدِ مَقَامَ أَبِيهِ فِي الْوَصْفِ الَّذِي هُوَ الْإِخْوَةُ حَقِيقَةً بَلْ مَجَازًا .

وَالْأَصْلُ حَمْلُ اللَّفْظِ عَلَى حَقِيقَتِهِ ، وَفِي ذَلِكَ جَمْعٌ بَيْنَ الشَّرْطَيْنِ ، وَعَمَلٌ بِكُلٍّ مِنْهُمَا فِي مَحَلِّهِ ، وَذَلِكَ أَوْلَى مِنْ إلْغَاءِ أَحَدِهِمَا .