الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المكتبة الإسلامية

الرئيسية
المكتبة الإسلامية

شرح منتهى الإرادات

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة

جزء

( ويحرم ) الحلف ( بذات غير الله تعالى أو ) غير ( صفته ) تعالى لحديث ابن عمر " أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع عمر وهو يحلف بأبيه فقال : { إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت } متفق عليه .

وعن ابن عمر مرفوعا { من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك } رواه الترمذي وحسنه وهو على التغليظ ( سواء أضافه ) أي : المحلوف به ( إليه تعالى كقوله ) أي الحالف ( ومخلوق الله ومقدوره ومعلومه وكتبه ورسله ، أو لا ; كقوله والكعبة ) والرسول ( وأبي ) لاشتراكهما في الحلف بغير اسم الله تعالى قال ابن مسعود وغيره { لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا } قال الشيخ تقي الدين . لأن حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق وسيئة الكذب أسهل من سيئة الشرك يشير إلى حديث ابن عمر السابق ( ولا كفارة ) في الحلف بغير الله تعالى ولو حنث لأنها وجبت في الحلف بالله تعالى وصفاته صيانة لأسمائه تعالى وغيره لا يساويه في ذلك ( وعند الأكثر ) من أصحابنا ( إلا في ) حلف ( ب ) نبينا ( محمد صلى الله عليه وسلم ) فتجب الكفارة إذا حلف به وحنث ونص عليه في رواية أبي طالب . لأنه أحد شرطي الشهادتين اللتين يصير بهما الكافر مسلما . واختار ابن عقيل : أن الحلف بغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كهو والأشهر لا تجب به وهو قول أكثر الفقهاء لعموم الأخبار

( وَيَحْرُمُ ) الْحَلِفُ ( بِذَاتِ غَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ ) غَيْرِ ( صِفَتِهِ ) تَعَالَى لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ عُمَرَ وَهُوَ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ فَقَالَ : { إنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاَللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا { مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ } رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَهُوَ عَلَى التَّغْلِيظِ ( سَوَاءٌ أَضَافَهُ ) أَيْ : الْمَحْلُوفَ بِهِ ( إلَيْهِ تَعَالَى كَقَوْلِهِ ) أَيْ الْحَالِفِ ( وَمَخْلُوقُ اللَّهِ وَمَقْدُورُهُ وَمَعْلُومِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ ، أَوْ لَا ; كَقَوْلِهِ وَالْكَعْبَةِ ) وَالرَّسُولِ ( وَأَبِي ) لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي الْحَلِفِ بِغَيْرِ اسْمِ اللَّهِ تَعَالَى قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَغَيْرُهُ { لَأَنْ أَحْلِفَ بِاَللَّهِ كَاذِبًا أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ أَحْلِفَ بِغَيْرِهِ صَادِقًا } قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ . لِأَنَّ حَسَنَةَ التَّوْحِيدِ أَعْظَمُ مِنْ حَسَنَةِ الصِّدْقِ وَسَيِّئَةَ الْكَذِبِ أَسْهَلُ مِنْ سَيِّئَةِ الشِّرْكِ يُشِيرُ إلَى حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ السَّابِقِ ( وَلَا كَفَّارَةَ ) فِي الْحَلِفِ بِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَوْ حَنِثَ لِأَنَّهَا وَجَبَتْ فِي الْحَلِفِ بِاَللَّهِ تَعَالَى وَصِفَاتِهِ صِيَانَةً لِأَسْمَائِهِ تَعَالَى وَغَيْرُهُ لَا يُسَاوِيهِ فِي ذَلِكَ ( وَعِنْدَ الْأَكْثَرِ ) مِنْ أَصْحَابِنَا ( إلَّا فِي ) حَلِفٍ ( بِ ) نَبِيِّنَا ( مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) فَتَجِبُ الْكَفَّارَةُ إذَا حَلَفَ بِهِ وَحَنِثَ وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ أَبِي طَالِبٍ . لِأَنَّهُ أَحَدُ شَرْطَيْ الشَّهَادَتَيْنِ اللَّتَيْنِ يَصِيرُ بِهِمَا الْكَافِرُ مُسْلِمًا . وَاخْتَارَ ابْنُ عَقِيلٍ : أَنَّ الْحَلِفَ بِغَيْرِهِ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمْ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَهُوَ وَالْأَشْهَرُ لَا تَجِبُ بِهِ وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ لِعُمُومِ الْأَخْبَارِ

التالي السابق

الخدمات العلمية

تفسير الآية ترجمة علم عناوين الشجرة تخريج حديث