التالي السابق

عرض الحاشية

وَشَبَّهَ فِي الْجَوَازِ فَقَالَ ( كَ ) اتِّخَاذِ ( مَنْزِلٍ تَحْتَهُ ) أَيْ الْمَسْجِدِ فَيَجُوزُ ( وَمُنِعَ ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ ( عَكْسُهُ ) أَيْ اتِّخَاذِ مَنْزِلٍ فَوْقَ الْمَسْجِدِ . فِيهَا لِلْإِمَامِ مَالِكٍ " رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " مَنْ بَنَى مَسْجِدًا أَوْ بَنَى فَوْقَهُ بَيْتًا فَلَا يُعْجِبُنِي ; لِأَنَّهُ يَصِيرُ مَسْكَنًا يُجَامِعُ فِيهِ وَيَأْكُلُ . قَالَ مَالِكٌ " رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " وَجَائِزٌ أَنْ يَكُونَ الْبَيْتُ تَحْتَ الْمَسْجِدِ وَيُورَثُ الْبُنْيَانُ الَّذِي تَحْتَ الْمَسْجِدِ وَلَا يُورَثُ الْمَسْجِدُ إذَا كَانَ صَاحِبُهُ قَدْ أَبَاحَهُ لِلنَّاسِ . ابْنُ رُشْدٍ لَا خِلَافَ أَنَّ لِظَهْرِ الْمَسْجِدِ مِنْ الْحُرْمَةِ مَا لِلْمَسْجِدِ وَلَا يُورَثُ الْمَسْجِدُ وَلَا الْبُنْيَانُ الَّذِي فَوْقَهُ وَيُورَثُ الْبُنْيَانُ الَّذِي تَحْتَهُ وَاخْتُلِفَ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ عَلَيْهِ هَلْ تُكْرَهُ ابْتِدَاءً ، وَتَصِحُّ إنْ فُعِلَتْ أَوْ لَا تَصِحُّ وَتُعَادُ أَبَدًا ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . وَقَدْ سَبَقَ الْكَلَامُ عَلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي بَابِ الْإِجَارَةِ عِنْدَ قَوْلِهِ وَسُكْنَى فَوْقَهُ بِمَا فِيهِ الْكِفَايَةُ .

وشبه في الجواز فقال ( ك ) اتخاذ ( منزل تحته ) أي المسجد فيجوز ( ومنع ) بضم فكسر ( عكسه ) أي اتخاذ منزل فوق المسجد . فيها للإمام مالك " رضي الله عنه " من بنى مسجدا أو بنى فوقه بيتا فلا يعجبني ; لأنه يصير مسكنا يجامع فيه ويأكل . قال مالك " رضي الله عنه " وجائز أن يكون البيت تحت المسجد ويورث البنيان الذي تحت المسجد ولا يورث المسجد إذا كان صاحبه قد أباحه للناس . ابن رشد لا خلاف أن لظهر المسجد من الحرمة ما للمسجد ولا يورث المسجد ولا البنيان الذي فوقه ويورث البنيان الذي تحته واختلف في صلاة الجمعة عليه هل تكره ابتداء ، وتصح إن فعلت أو لا تصح وتعاد أبدا ، والله أعلم . وقد سبق الكلام على هذه المسألة في باب الإجارة عند قوله وسكنى فوقه بما فيه الكفاية .