الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسلام ويب

بحث تفصيلي

المكتبة الإسلامية

  1. الرئيسية
  2. المكتبة الإسلامية
معلومات الكتاب

فيض القدير

المناوي - محمد عبد الرؤوف المناوي

صفحة جزء
2963 - "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها؛ فنكاحها باطل؛ فإن كان دخل بها؛ فلها صداقها؛ بما استحل من فرجها؛ ويفرق بينهما؛ وإن كان لم يدخل بها؛ فرق بينهما؛ والسلطان ولي من لا ولي له"؛ (طب)؛ عن ابن عمرو ؛ (ض) .

التالي السابق

(أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها؛ فنكاحها باطل؛ فإن كان دخل بها؛ فلها) ؛ عليه؛ (صداقها) ؛ أي: مهر مثلها؛ (بما استحل من فرجها؛ ويفرق بينهما) ؛ بالبناء للمجهول؛ أي: ويفرق القاضي بينهما؛ لزوما؛ (وإن كان لم يدخل بها؛ فرق بينهما) ؛ بمعنى أنه يحكم ببطلان العقد؛ (والسلطان ولي من لا ولي له) ؛ ولي امرأة ليس لها ولي خاص؛ قال القاضي : هذه الأحاديث صريحة في المنع عن استقلال المرأة بالتزويج؛ وأنها لو زوجت نفسها بغير إذن وليها؛ فنكاحها باطل؛ وقد اضطرب فيه الحنفية ؛ فتارة متجاسرون على الطعن فيها بما لا ينجع؛ ومرة جنحوا إلى التأويل؛ فقوم خصصوا "امرأة"؛ بالأمة؛ والصغيرة؛ والمكاتبة؛ فأبطلوا به ظهور قصد التعميم؛ بتمهيد أصل؛ فإنه صدر الكلام بـ "أي"؛ الشرطية؛ وأكد بـ "ما"؛ الإبهامية؛ ورتب الحكم على وصف الاستقلال؛ وترتيب الجزاء على الشرط المقتضي؛ مع أن الصغيرة لا تسمى "امرأة"؛ في عرف أهل اللسان؛ وعقد الصبية غير باطل عندهم؛ بل موقوف على إجازة الولي؛ والأمة لا مهر لها؛ وقد قال: "فلها المهر"؛ والكتابة بالنسبة إلى جنس النساء نادرة؛ فلا يصح قصر العام عليها؛ وقوم أولوا قوله: "باطل"؛ بأنه بصدد البطلان؛ ومصيره إليه؛ بتقدير اعتراض الأولياء عليها؛ إذا زوجت نفسها بغير كفء؛ وذلك مع ما فيه من إبطال قصد التعميم يزيف من وجوه؛ أحدها أنه لا يناسب هذا التأكيد؛ والمبالغة؛ ثانيها أن المنقول المتعارف في تسميته الشيء باسم ما يؤول إليه؛ تسميته ما يكون المآل إليه قطعا؛ إنك ميت وإنهم ميتون ؛ أو غالبا؛ نحو: إني أراني أعصر خمرا ؛ ثالثها أنه لو كان كذلك لاستحق المهر بالعقد؛ لا بالوطء؛ ولذلك قالوا: يتقدر المسمى بالوطء؛ ويتشطر بالطلاق قبله؛ وقد علق - عليه السلام - الاستحقاق على الوطء؛ وجعل الاستحلال علة لثبوته؛ وهو يدل على أن وطء الشبهة يوجب مهر المثل؛ ولم أر أحدا غيرهم من العلماء رخص للمرأة تزويج نفسها مطلقا؛ وجوزه مالك - رضي الله عنه - للدنيئة؛ دون الشريفة؛ أهـ؛

(طب؛ عن ابن عمرو ) ؛ ابن العاص .


الخدمات العلمية
تفسير الآية ترجمة علم عناوين الشجرة تخريج حديث


محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية

وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب