( ومنها ) نص الرهون التي لا تعرف أهلها على جواز الصدقة بها في رواية أحمد أبي طالب وأبي الحارث وغيرهما وتأوله في المجرد القاضي على أنه تعذر إذن الحاكم لما روى عنه وابن عقيل أبو طالب أيضا إذا كان عنده رهن وصاحبه غائب وخاف فساده يأتي السلطان ليأمر ببيعه ولا يبيعه بغير إذن السلطان وأنكر ذلك الشيخ وغيره وأقروا النصوص على وجوهها فإن كان المالك معروفا لكنه غائب رفع أمره إلى السلطان وإن جهل جاز التصرف فيه بدون حاكم وإن علم صاحبه لكنه آيس منه تصدق به عنه . نص عليه في رواية مجد الدين أبي الحارث .