فصل [في nindex.php?page=treesubj&link=11232_11156_11011شروط النكاح]

النكاح يصح بثلاثة شروط: ولي، وصداق، وشاهدي عدل.

فأما الولي فمن شرطه أن يكون في أصل العقد، فإن عري العقد من ولي، وباشرت العقد بنفسها - كان فاسدا ، ولم يصح بإجازة الولي .

وأما الصداق فلا بأس أن يفرض بعد العقد إذا نكحها على تفويض، وإنما يفسد إذا شرط إسقاطه .

وأما الشاهدان، فمن شرطهما أن يشهدا قبل الدخول، فإن عقدا بغير بينة، ثم أشهدا بعد ذلك وقبل الدخول -جاز، فإن وقع الدخول قبل الإشهاد، ثم ادعيا لما ظهر عليها أن ذلك عن نكاح- لم يصدقا وفسخ وحدا، إلا أن يأتيا على ذلك بشبهة.

فَصْلٌ [فِي nindex.php?page=treesubj&link=11232_11156_11011شُرُوطِ النِّكَاحِ]

النِّكَاحُ يَصِحُّ بِثَلَاثَةِ شُرُوطٍ: وَلِيٍّ، وَصَدَاقِ، وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ.

فَأَمَّا الْوَلِيُّ فَمِنْ شَرْطِهِ أَنْ يَكُونَ فِي أَصْلِ الْعَقْدِ، فَإِنْ عَرِيَ الْعَقْدُ مِنْ وَلِيٍّ، وَبَاشَرَتِ الْعَقْدَ بِنَفْسِهَا - كَانَ فَاسِدًا ، وَلَمْ يَصِحَّ بِإِجَازَةِ الْوَلِيِّ .

وَأَمَّا الصَّدَاقُ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُفْرَضَ بَعْدَ الْعَقْدِ إِذَا نَكَحَهَا عَلَى تَفْوِيضٍ، وَإِنَّمَا يَفْسَدُ إِذَا شُرِطَ إِسْقَاطُهُ .

وَأَمَّا الشَّاهِدَانِ، فَمِنْ شَرْطِهِمَا أَنْ يَشْهَدَا قَبْلَ الدُّخُولِ، فَإِنَ عَقَدَا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ، ثُمَّ أَشْهَدَا بَعْدَ ذَلِكَ وَقَبْلَ الدُّخُولِ -جَازَ، فَإِنْ وَقَعَ الدُّخُولُ قَبْلَ الْإِشْهَادِ، ثُمَّ ادَّعَيَا لِمَا ظَهَرَ عَلَيْهَا أَنَّ ذَلِكَ عَنْ نِكَاحٍ- لَمْ يُصَدَّقَا وَفُسِخَ وَحُدَّا، إِلَّا أَنْ يَأْتِيَا عَلَى ذَلِكَ بِشُبْهَةٍ.