ولا ريب في أن المسلم ليس مكلفا بإرضاء جميع الأطراف في كل حال، فإن رضا الناس غاية لا تدرك، لكن لو كان الأمر مما يمكن فيه رضا الأطراف دون مخالفة للشرع، أو بخس لحق أحد الأطراف، فهو أمر حسن. ويدل عليه ما أخرجه أبوداود، وابن حبان في صحيحه عن يزيد -يعني ابن المقدام بن شريح- عن أبيه، عن جده شريح عن أبيه هانئ: أنه لما وفد إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مع قومه، سمعهم يكنونه بأبي الحكم، فدعاه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: إن الله هو الحكم، وإليه الحكم، فلم تكنى أبا الحكم"، فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني، فحكمت بينهم، فرضي كلا الفريقين، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ " قال: لي شريح، ومسلم، وعبد الله، قال: " فمن أكبرهم؟ " قال: قلت: شريح، قال: "فأنت أبو شريح.

قال الشيخ صالح الفوزان: بمعنى: أنّه يُصْلِح بينهم برضاهم، وليس في هذا ظلمٌ لأحد، وإنّما فيه إنهاء للنّزاع، وقطع للخُصومة، وإرضاء لكلا الطَّرَفين، وهذا عملُ خير؛ ولهذا قال النّبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ما أحسن هذا .اهـ. من إعانة المستفيد.

وأما المداهنة فقد سبق بيانها في الفتوى رقم:75891.

ولابن القيم كلام نفيس حول التماس رضا الناس، نقلناه في الفتوى رقم: 224908 ، فيحسن الرجوع إليها.

والله أعلم.

شروط استحباب التماس رضا الناس

السؤال

الإجابــة

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية