الأحد 2 رمضان 1438

المركز الأول في فئة المحتوى الإلكتروني - مسقط 2009




حكم إخلاف الوعد أو فسخ العقد من قِبَل الأجير

الإثنين 17 ربيع الآخر 1438 - 16-1-2017

رقم الفتوى: 344584
التصنيف: الأخلاق

 

[ قراءة: 502 | طباعة: 8 | إرسال لصديق: 0 ]

السؤال
صاحب العمل اشترط عليَّ العمل لمدة عام إذا أردت التعيين فوافقت، ثم بعد شهرين قال لي إنه يريد أن يزيد راتبي 10000$ في السنة مقابل وعد مني أن أعمل لمدة عامين، فوعدته بذلك، وبنهاية السنة الحالية أكون أتممت عاما واحدا، وقد أخذت 5000$ زيادة على راتبي الأصلي. فهل لي أن أفسخ التعاقد، وأترك العمل مع إعادة 5000$؟ أم هذا يعتبر من إخلاف الوعود الذي جاءت الآيات والأحاديث محذرة منه؟. وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت قد تعاقدت مع صاحب العمل على العمل عنده أجيرا لمدة عامين: فإن عقد الإجارة عقد لازم عند عامة العلماء، فلا يحق لأحد المتعاقدين فسخه إلا برضا الطرف الآخر، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: الأصل في عقد الإجارة عند الجمهور اللزوم، فلا يملك أحد المتعاقدين الانفراد بفسخ العقد إلا لمقتض تنفسخ به العقود اللازمة، من ظهور العيب، أو ذهاب محل استيفاء المنفعة، واستدلوا بقوله تعالى: أوفوا بالعقود ـ وقال أبو حنيفة وأصحابه: يجوز للمكتري فسخ الإجارة للعذر الطارئ على المستأجر مثل أن يستأجر دكانا يتجر فيه، فيحترق متاعه أو يسرق، لأن طروء هذا وأمثاله يتعذر معه استيفاء المنفعة المعقود عليها، وذلك قياسا على هلاك العين المستأجرة... اهـ.

وأما إن كان الأمر مجرد مواعدة على العمل دون تعاقد: فإنك مطالب شرعا بالوفاء بالوعد لا سيما وقد تورط صاحبك بدفع زيادة على راتبك بسبب وعدك. وراجع تفصيلا أكثر في الفتوى رقم: 193433، وإحالاتها.

والله أعلم.

الفتوى التالية الفتوى السابقة