الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

صحة الاشتراط على الزوج السكن في المدينة دون الريف

السؤال

أساتذتنا وشيوخنا الأفاضل: أنا متزوجة منذ عامين، وعندما تقدم زوجي لخطبتي (حيث إنه من قرية ريفية بعيدة عن عملنا ودراستنا بالمدينة) طلب منه والدي، واشترط أن يأخذ شقة بالإيجار بسيطة بجوار الجامعة في المدينة؛ لنستريح من عناء المواصلات، وهو قادر على دفع إيجارها الحمد لله، أيضا هذا الطلب نابع من قولي لوالدي، وخطيبي وقتها: بأنني لا أحبذ حياة الريف، ولا أطيق العيش هناك؛ لما فيه من عادات وتقاليد متبعة عندهم، مخالفة لتربيتي في المدينة، وحينها وافق زوجي وأبواه على ذلك بترحاب شديد.
بعد الزواج اختلف الأمر تماما، حيث إن والدته اتصلت بنا من ثالث أيام زواجنا، تريد مني الذهاب إلى الريف عندهم، وأن أبيت هناك، تأسيا بما فعلته (زوجات إخوان زوجي) ولا يرضون بزيارتي لهم وعودتي لشقتي في نفس اليوم، ويريدون مني أن أبيت معهم نصف الأسبوع تقريبا. رفضت ذلك، لكن زوجي فضل الذهاب إلى أمه وأبيه والمبيت عندهما، وتركني وحدي بشقتي أياما كثيرة، تطور الموضوع وازداد الخلاف بسبب عدم مبيتي هناك، واكتفائي بالزيارة فقط، وتطور أكثر بعد ولادتي، ويقولون لي إنهم سيأخذون مني ولدي بعد الفطام ليعيش معهم !!
أود الآن معرفة هل علي وزر؛ لأن حماتي تنهرنى بشدة بسبب تركي لزوجي يذهب ليبيت عندهم وحده، وأرد عليها بأن هذا اتفاق بيننا منذ البداية، ألا أعيش بالريف. فقالت لي: إن شقة المدينة مجرد ترفيه لنا، وإن حياتي الأساسية بالريف.
وأنا أسأل: ألا يعتبر هذا كذبا في الاتفاقات، ونقضا لها؟
وما الحكم الشرعي لما أفعله، وما يفعله أهل زوجي؟
والأمر الثاني: هل خدمة الزوجة لحماتها واجبة، أم فضل فقط؛ لأنها تريد مني الذهاب لخدمتها هناك، وأنا لا أقدر على ذلك، حيث إني الآن أم، وزوجة عاملة، وطالبة في الوقت ذاته، وأعاني من بعض الأمراض، وأهتم بخدمة زوجي، وابني، ودراستي وعملي بصعوبة؟
عذرا على الإطالة.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دمت اشترطت على زوجك أن يسكنك في المدينة، فهذا شرط صحيح، يلزم الزوج الوفاء به.

قال ابن قدامة -رحمه الله-: وجملة ذلك أن الشروط في النكاح تنقسم أقساما ثلاثة: أحدها ما يلزم الوفاء به، وهو ما يعود إليها نفعه وفائدته، مثل أن يشترط لها أن لا يخرجها من دارها، أو بلدها، أو لا يسافر بها، أو لا يتزوج عليها، ولا يتسرى عليها، فهذا يلزمه الوفاء لها به. المغني لابن قدامة.

وبغض النظر عن هذا الشرط، فإنّ من حقك على زوجك أن يسكنك في مسكن مستقل مناسب، ولا يلزمك قبول السكن مع والديه أو غيرهم، ولا يلزمك أن تبيتي عندهم بعض أيام الأسبوع، ولا حق لهم في انتزاع ولدك الصغير ليبيت عندهم، وراجعي الفتوى رقم: 80603 ، والفتوى رقم: 97514 والفتوى رقم: 143555
وخدمة الزوجة لأمّ زوجها ليست واجبة عليها، ولكنها تفضل وإحسان، وراجعي الفتوى رقم: 33290

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني