الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تعامل موظف ترك عمله مع زبائن كوَّنهم من خلال عمله

السؤال

أنا صاحب مكتبة، وكان لدي موظف يعمل على كتابة التقارير والأبحاث والمشاريع، وكنت استأمنته على الزبائن من خلال حفظ أرقامهم على هاتفه، فكانت الزبائن تتواصل معه حتى أنهم يحفظون رقمه، ويتراسلون مع بعضهم البعض، فأصبح هاتفه يعمل للأبحاث والتقارير الطلابية والجامعية من خلال رقمه الشخصي بموافقتي حتى انتشر بين الطلاب، وظل معي فترة طويلة في العمل، وجاء يوم ووفقه الله في عمل آخر، وعند استفسار أحد العاملين معنا بالمكتبة قال لهم إنه ترك المجال بالكل، وأصبح يعمل في عمل آخر تماماً، وفوجئنا بعد فترة بأن الزبائن تبلغنا أنهم يتعاملون مع الشخص الذي كان يعمل معنا، وتأكدنا بالفعل من صحة الموضوع، وعند مواجهته أنكر، ولكن تأكدنا من مقر عمله الجديد، فهو أصبح يتعامل مع الزبائن التي تأتيه من طرف المجموعات التي كونها من خلال زبائننا. حتى أن الأخ لم يقم بعمل إعلان أو أية دعاية كي يستقطب زبائن جدد من خلال مثلاً إعلان على الجريدة، أو أية طريقة كانت. فهو فقط اعتمد على أن يأتيه الزبون من خلال المجموعات التي كونها عن طريق زبائننا. فما حكم فعلته؟ وهل تدخل في خيانة الأمانة والسرقة غير المشروعة؟ وإن كان بالفعل تأتيه اتصالات من طرف مجموعات تكونت من خلال أطراف أخرى. هل يشترط عليه أن يرسلهم إلينا؟ وماذا عليه أن يفعل؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس في مجرد تعامل موظفك السابق مع عملاء مكتبتك: خيانة للأمانة! فما بالنا وهو لم يتعامل مع عملائك أنفسهم، وإنما مع عملاء أتوه من طرف مجموعات كونها من خلالهم. ولا سيما وهو لم يتعامل بجواله الخاص أثناء عمله معك إلا بإذنك وموافقتك.
وعلى أية حال، فإذا لم تكن قد اشترطت عليه عدم التعامل مع زبائنك إذا ترك عمله معك. وهو لم يتعامل مع عملائه على أنه موظف عندك، بل لحساب نفسه أو لحساب مكتبة أخرى، فلا حرج عليه في ذلك. وانظر الفتوى رقم: 367510.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني