الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يجب إخبار الخاطب بتغير مسار البول للمهبل؟

السؤال

أرجو إرشادي -جزاكم الله خيرا- فأنا في مشكلة، أريد أن أعرف حكم الشرع فيها.
أولا: أنا محرجة جدا من ذكر المشكلة، ولكن سأحاول أن أكتب بكل وضوح، فلا حياء في الدين.
تقدم لخطبتي شاب، ولدي مرض "وهو وجود ثقب صغير جدا، تسبب بتغير مسار خروج البول، وصار من المهبل".
اكتشفت مؤخرا بعد الخطبة أنه بسبب ناسور التهابي أصابني على كبر، أقصد أنه لم يكن عيبا خلقيا منذ الصغر. كنت لفترة طويلة أظنه من الالتهابات، وحتى عندما ذهبت إلى طبيبة سعودية ذات علم وخبرة، أخبرتني أنه قد يكون من الالتهاب، ولم توضح لي المشكلة بالضبط، أظن لأنني ما زلت بكرا.
أخبرتني طبيبة سعودية أخرى، بالوضع، وبما أنني عذراء، فالأفضل علاجه بعد الزواج؛ لأن علاجه عن طريق فتح البطن مخاطرة، والأفضل تأجيله بعد الزواج.
وأخبرتني طبيبتان أنه لا يعتبر خداعا للخاطب؛ لأن له علاجا جراحيا سهلا بالمنظار، ولن يؤثر على الزوج بضرر. والطبيبة التي ذهبت لها مؤخرا، قالت: لا بأس من إخفاء الموضوع عن الخاطب؛ لأنه لن يضره بشيء.
لم أقتنع، وأحس أن هذا غش وخداع. فماذا أفعل؟
أهلي محرجون، ولن يستطيعوا إخبار الخاطب. طلبت منهم ولم يستطيعوا، وطلبوا أن أتم عقد القرآن، ثم أخبره بنفسي.
أرشدوني ماذا أفعل؟ أرجوكم ما حكم الشرع في ذلك؟
أنا في خوف من الله، وحيرة شديدة، وتأنيب ضمير.
هل آخذ برأي الطبيبات وأسكت، أم أرفض الزواج، وأبقى دون علاج طيلة حياتي، أم أكمل، وأخبره لاحقا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان هذا الأمر يسيرا، لا تخرج منه نجاسة تتعدى إلى الزوج، ولا تثير نفرته، ولا يخشى عليه منه ضرر، فلا يجب إخباره به.

وأمّا إذا كان قد يثير نفرته، أو يمكن أن تتعدى بسببه نجاسة، والحال ما ذكر من أن العلاج منه سيكون بعد الزواج فالظاهر - والله أعلم- أن الواجب إخباره، وإن تيسر التداوي منه قبل الزواج، فلا يجب الإخبار.

سئلت اللجنة الدائمة: إذا كان لدى الفتاة مشكلة في الرحم، أو الدورة تستلزم علاجا لها، وقد تؤخر الحمل، فهل يخبر بذلك الخاطب؟

فأجابت: إذا كانت هذه المشكلة أمرا عارضا مما يحصل مثله للنساء، ثم يزول، فلا يلزم الإخبار به، وإن كانت هذه المشكلة من الأمراض المؤثرة، أو غير العارضة الخفيفة، وحصلت الخطبة وهو ما زال معها لم تشف منه، فإنه يلزم وليها إخبار الخاطب بذلك. اهـ.

نسأل الله تعالى لك أن يشفيك، ويرزقك السلامة من كل بلاء، ويوفقك إلى الزواج من صالح، يهب لك منه ذرية طيبة.

ونوصيك بكثرة الدعاء، والحرص على الرقية الشرعية، فإنها نافعة بإذن الله في جميع الدواء.

وراجعي في الرقية الشرعية، الفتوى رقم: 4310.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني