قال الله تعالى: [وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ] (النور:5)

وفي موطأ الإمام مالك أن عمر رضي الله عنه أقام حد القذف على من اتهم شخصا بالزنا على جهة التعريض.

فإن كان الأمر كذلك فمن حقك أن تطالبي بحقك في إقامة حد القذف على من اتهمك عند ولي الأمر.

وإن كان الأفضل هو العفو ودفع السيئة بالحسنة..

قال الله تعالى: [ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى] (البقرة: 237)

ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 34262.

والله أعلم.

عرض المسلم مصون شرعا

السؤال

الإجابــة

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية