الزهد الذي يحرّر القلب

ليس الزهدُ في الدنيا أن يفرَّ الإنسانُ من أسباب الرزق، أو أن يتركَ ما أباحه الله له من متاع الحياة، ولا أن يعيش صفر اليدين يظنُّ أن الفقرَ وحده طريقُ الصالحين، إنما الزهدُ الحقيقيُّ منزلةٌ قلبيةٌ... المزيد

التعاون على العبادة بين الزوجين

من أعظم مقاصد الزواج بناء بيت مسلم على قواعد الدين وأسسه، يكون لبنة في بناء مجتمع مسلم متكامل سليم ومتين. وإذا كان من أولى مقاصد الزواج إعفاف كل طرف لصاحبه، فإن هذا الإعفاف إنما هو للإعانة على غض... المزيد

حين تتحول العقول إلى ميادين: (معركة الأفكار)

المعارك أصبحت لا تُخاض بالسيوف، ولا تُحسم بالمدافع، بل انتقلت ساحاتها إلى العقول، حيث تتصارع التصورات، وتتنازع المرجعيات، وفي هذه الأيام نشاهد اشتداد هجوم الأفكار الهدامة على شباب الأمة، في مشهدٍ... المزيد

الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي

ابن القيم - أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية

المؤمن يثاب على ما يقصد به وجه الله

فصل كمال اللذة في كمال المحبوب وكمال المحبة
وهذا أمر عظيم يجب على اللبيب الاعتناء به ، وهو أن كمال اللذة والفرح والسرور ونعيم القلب وابتهاج الروح تابع لأمرين : أحدهما : كمال المحبوب في نفسه وجماله ، وأنه أولى بإيثار المحبة من كل ما سواه .
والأمر الثاني : كمال محبته ، واستفراغ الوسع في حبه ، وإيثار قربه والوصول إليه على كل شيء .
وكل عاقل يعلم أن اللذة بحصول المحبوب بحسب قوة محبته ، فكلما كانت المحبة أقوى كانت لذة المحب أكمل ، فلذة العبد من اشتد ظمؤه بإدراك الماء الزلال ، ومن اشتد جوعه بأكل الطعام الشهي ، ونظائر ذلك على حسب شوقه وشدة إرادته ومحبته .
وإذا عرفت هذا ، فاللذة والسرور والفرح أمر مطلوب في نفسه ، بل هو مقصود كل حي وعاقل ، إذا كانت اللذة مطلوبة لنفسها فهي تذم إذا أعقبت ألما أعظم منها ، أو منعت لذة خيرا منها وأجل ، فكيف إذا أعقبت أعظم الحسرات ، وفوتت أعظم اللذات والمسرات ؟ وتحمد إذا أعانت على لذة عظيمة دائمة مستقرة لا تنغيص فيها ولا نكد بوجه ما ، وهي لذة الآخرة ونعيمها وطيب العيش فيها ، قال تعالى : بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى [ سورة الأعلى : 16 - 17 ] .
وقال السحرة لفرعون لما آمنوا : فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا... المزيد

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين

ابن القيم - أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية

افتقار العبد إلى العظة

فصل قال : وإنما ينتفع بالعظة بعد حصول ثلاثة أشياء : شدة الافتقار إليها ، والعمى عن عيب الواعظ ، وتذكر الوعد والوعيد .
إنما يشتد افتقار العبد إلى العظة وهي الترغيب والترهيب إذا ضعفت إنابته وتذكره ، وإلا فمتى قويت إنابته وتذكره لم تشتد حاجته إلى التذكير والترغيب والترهيب ، ولكن تكون الحاجة منه شديدة إلى معرفة الأمر والنهي .
والعظة يراد بها أمران : الأمر والنهي المقرونان بالرغبة والرهبة ، ونفس الرغبة والرهبة . فالمنيب المتذكر شديد الحاجة إلى الأمر والنهي ، والمعرض الغافل شديد الحاجة إلى الترغيب والترهيب ، والمعارض المتكبر شديد الحاجة إلى المجادلة
فجاءت هذه الثلاثة في حق هؤلاء الثلاثة في قوله : ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن أطلق الحكمة ولم يقيدها بوصف الحسنة ، إذ كلها حسنة ، ووصف الحسن لها ذاتي .
وأما الموعظة فقيدها بوصف الإحسان ، إذ ليس كل موعظة حسنة .
وكذلك الجدل قد يكون بالتي هي أحسن ، وقد يكون بغير ذلك ، وهذا يحتمل أن يرجع إلى حال المجادل وغلظته ، ولينه وحدته ورفقه ، فيكون مأمورا بمجادلتهم بالحال التي هي أحسن .
ويحتمل أن يكون صفة لما يجادل به من الحجج والبراهين ، والكلمات التي هي أحسن شيء وأبينه ، وأدله على المقصود ، وأوصله إلى المطلوب . والتحقيق... المزيد

بداية المجتهد ونهاية المقتصد

ابن رشد - أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي

مقدار ما يعطى المسكين الواحد من الصدقة

الفصل الثالث
كم يجب لهم ؟
وأما قدر ما يعطى من ذلك : أما الغارم فبقدر ما عليه إذا كان دينه في طاعة وفي غير سرف بل في أمر ضروري ، وكذلك ابن السبيل يعطى ما يحمله إلى بلده ، ويشبه أن يكون ما يحمله إلى مغزاه عند من جعل ابن السبيل الغازي .
واختلفوا في مقدار ما يعطى المسكين الواحد من الصدقة ، فلم يحد مالك في ذلك حدا وصرفه إلى الاجتهاد ، وبه قال الشافعي قال : وسواء كان ما يعطى من ذلك نصابا أو أقل من نصاب . وكره أبو حنيفة أن يعطى أحد من المساكين مقدار نصاب من الصدقة . وقال الثوري : لا يعطى أحد أكثر من خمسين درهما . وقال الليث : يعطى ما يبتاع به خادما إذا كان ذا عيال وكانت الزكاة كثيرة ، وكأن أكثرهم مجمعون على أنه لا يجب أن يعطى عطية يصير بها من الغنى في مرتبة من لا تجوز له الصدقة ، لأن ما حصل له من ذلك المال فوق القدر الذي هو به من أهل الصدقة صار في أول مراتب الغنى فهو حرام عليه .
وإنما اختلفوا في ذلك لاختلافهم في هذا القدر ، فهذه المسألة كأنها تبنى على معرفة أول مراتب الغنى .
وأما العامل عليها : فلا خلاف عند الفقهاء أنه إنما يأخذ بقدر عمله .
فهذا ما رأينا أن نثبته في هذا الكتاب ، وإن تذكرنا شيئا مما يشاكل غرضنا ألحقناه به - إن شاء الله تعالى - .
المزيد