هل على المرأة الطاعة المطلقة للزوج؟
2020-08-19 06:02:53 | إسلام ويب
السؤال:
السلام عليكم.
كيف تطيع المرأة زوجها دون أن تتحول لعبدة له؟ وماذا ترون في ظلم وتسلط الرجال في كل شيء بحجة أنه رجل وكلامه فقط يمشي؟ ما رأيكم بأن المرأة تظلم في كل شيء بحجة أنها مجبرة على الطاعة في كل شيء؟ وإذا على المرأة الطاعة فقط في كل شيء، فما هي حقوق المرأة؟ أين موقع المرأة من الحياة؟
الإجابــة:
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ الفاضل/ Ahmad حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
مرحبًا بك في استشارات إسلام ويب.
المرأة – أيها الحبيب – إذا أطاعت زوجها في المعروف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إنما الطاعة في المعروف)) ذلك لا يعني أنها صارتْ عبدة له، فلا عبودية إلَّا لله تعالى، أمَّا طاعة مَن يستحق الطاعة من البشر فهي طاعة لها حدودها وضوابطها، وممَّا لا شك فيه أن الحياة ستؤول وتتحول إلى فوضى لا نهاية لها لو اتخذ الناس مبدأ عدم طاعة إنسان لإنسانٍ آخر، فكيف يمكن أن تقوم الحياة وتقوم المؤسسات وتنشأ الدول إذا لم يلتزم الناس بالطاعة لمن يستحق الطاعة؟!
ومن التراتيب لإصلاح هذه الحياة ما شرعه الله تعالى من طاعة المرأة لزوجها، فإن الأسرة مؤسسة صغيرة لا بد فيها من مسؤول يُطاع في غير معصية الله تعالى، في حدود المعروف، وقد اختار الله تعالى الرجل لتدبير أمور شؤون الأسرة، لأنه أليق بهذه الوظيفة وأقدر عليها، فليست المسألة إذًا مسألة عبودية، هذا أولاً.
ثم إن طاعة المرأة لزوجها مضبوطة بأُطر وحدود شرعية، فليس عليها أن تُطيعه في كلِّ شيءٍ، إنما الطاعة في المعروف، أي: بما يُرضي المولى سبحانه وتعالى، وفي حدود مُعيّنة أيضًا ليس هذا مجال للحديث والخوض فيها، ومن ثم تعلم أنه ليس للرجل أن يتسلّط على المرأة ويظلمها بحجّة أنه يجب عليها أن تُطيعه.
وأمَّا عن حقوق المرأة: فالشريعة الإسلامية قرَّرتْ لها على زوجها أتمَّ الحقوق وأكملها، أوّل هذه الحقوق المعاشرة بالمعروف، وثاني هذه الحقوق: النفقة الشاملة للمطعم والمشرب والمسكن، فما تحتاجه المرأة مُؤمَّن، يجب على زوجها أن يقوم بذلك، ومن حقوقها أن يحفظها ويصون عرضها ولا يتحدَّث بما يكونُ بينها وبينه في بيتهما.
هذا موجز لبعض الحقوق التي رتَّبها الله تعالى للمرأة على زوجها، ونأمل بهذا -إن شاء الله- أن تكون الصورة قد اتضحت لديك، وأن من محاسن شريعة الإسلام ومكارمها ما جاءت به من ترتيب العلاقة بين الزوجين وإعطاء كلِّ ذي حقٍّ حقه، فشريعة الإسلام قائمة على أن لكلِّ أحدٍ حقّ وعليه واجب، وحرَّمت التطفيف والنقص بأن يكون الإنسان إذا أخذ حقّه طالَبه كاملاً، وإذا أدَّى ما عليه حاول التهرُّب منه وأداؤه ناقصًا، فقال سبحانه وتعالى: {ويلٌ للمطففين * الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون * وإذا كالوهم أو وزنوهم يُخسرون}، فالشريعة الإسلامية قائمة على التوازن في الحقوق والواجبات، فكلُّ حقٍّ يُقابله واجب.
نسأل الله تعالى أن يفقهنا جميعًا في دينه.
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ الفاضل/ Ahmad حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
مرحبًا بك في استشارات إسلام ويب.
المرأة – أيها الحبيب – إذا أطاعت زوجها في المعروف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إنما الطاعة في المعروف)) ذلك لا يعني أنها صارتْ عبدة له، فلا عبودية إلَّا لله تعالى، أمَّا طاعة مَن يستحق الطاعة من البشر فهي طاعة لها حدودها وضوابطها، وممَّا لا شك فيه أن الحياة ستؤول وتتحول إلى فوضى لا نهاية لها لو اتخذ الناس مبدأ عدم طاعة إنسان لإنسانٍ آخر، فكيف يمكن أن تقوم الحياة وتقوم المؤسسات وتنشأ الدول إذا لم يلتزم الناس بالطاعة لمن يستحق الطاعة؟!
ومن التراتيب لإصلاح هذه الحياة ما شرعه الله تعالى من طاعة المرأة لزوجها، فإن الأسرة مؤسسة صغيرة لا بد فيها من مسؤول يُطاع في غير معصية الله تعالى، في حدود المعروف، وقد اختار الله تعالى الرجل لتدبير أمور شؤون الأسرة، لأنه أليق بهذه الوظيفة وأقدر عليها، فليست المسألة إذًا مسألة عبودية، هذا أولاً.
ثم إن طاعة المرأة لزوجها مضبوطة بأُطر وحدود شرعية، فليس عليها أن تُطيعه في كلِّ شيءٍ، إنما الطاعة في المعروف، أي: بما يُرضي المولى سبحانه وتعالى، وفي حدود مُعيّنة أيضًا ليس هذا مجال للحديث والخوض فيها، ومن ثم تعلم أنه ليس للرجل أن يتسلّط على المرأة ويظلمها بحجّة أنه يجب عليها أن تُطيعه.
وأمَّا عن حقوق المرأة: فالشريعة الإسلامية قرَّرتْ لها على زوجها أتمَّ الحقوق وأكملها، أوّل هذه الحقوق المعاشرة بالمعروف، وثاني هذه الحقوق: النفقة الشاملة للمطعم والمشرب والمسكن، فما تحتاجه المرأة مُؤمَّن، يجب على زوجها أن يقوم بذلك، ومن حقوقها أن يحفظها ويصون عرضها ولا يتحدَّث بما يكونُ بينها وبينه في بيتهما.
هذا موجز لبعض الحقوق التي رتَّبها الله تعالى للمرأة على زوجها، ونأمل بهذا -إن شاء الله- أن تكون الصورة قد اتضحت لديك، وأن من محاسن شريعة الإسلام ومكارمها ما جاءت به من ترتيب العلاقة بين الزوجين وإعطاء كلِّ ذي حقٍّ حقه، فشريعة الإسلام قائمة على أن لكلِّ أحدٍ حقّ وعليه واجب، وحرَّمت التطفيف والنقص بأن يكون الإنسان إذا أخذ حقّه طالَبه كاملاً، وإذا أدَّى ما عليه حاول التهرُّب منه وأداؤه ناقصًا، فقال سبحانه وتعالى: {ويلٌ للمطففين * الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون * وإذا كالوهم أو وزنوهم يُخسرون}، فالشريعة الإسلامية قائمة على التوازن في الحقوق والواجبات، فكلُّ حقٍّ يُقابله واجب.
نسأل الله تعالى أن يفقهنا جميعًا في دينه.
www.islamweb.net