شيخنا الفاضل أنا من أهل مصر وليس متوفر لدينا قوائم مثل تلك المتوفرة للإخوة فى الخليج لبيان الشركات الجائز التعامل فيها فى البورصة وأنا واقع فى مشكلة أني لا أستطيع معرفة هل هناك نسبة من رأس مال الشركة تتعامل فيه بالإقراض أو الاقتراض وحجم هذه النسبة إن وجدت، فهل إن كان نشاط الشركة حلالا يمكن شراء أسهمها وإن لم يكن فما السبيل لمعرفة حجم القروض فى رأس مال الشركة؟ نفع الله بكم المسلمين. وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالتجارة في الأسهم تجوز بشرطين:
الأول: أن يكون النشاط الذي تمارسه المؤسسات والشركات المراد شراء أسهمها مباحاً شرعاً.
الثاني: أن لا تضع أموالها أو جزءاً منها في البنوك الربوية متعاملة بالربا قرضاً أو إقراضاً.
ومما تقدم تعلم جواب سؤالك وهو أن نشاط الشركة الأساسي وحده لا يكفي، فقد يكون نشاطها مباحاً لكنها تضع جزءاً من أموال المساهمين فيها في بنك ربوي لتأخذ الفائدة الربوية وتوزعها على المساهمين.
وعليه؛ فلا تحتاج إلى معرفة حجم القروض الربوية في رأس مال شركة ما إذا علمت أن مجرد تعاملها بالقروض الربوية يمنع من شراء أسهمها.
والله أعلم.
الفتوى
اطرح سؤالك
الفتاوى الحية
عرض موضوعي
فتاوى معاصرة
مختارات الفتاوى
عن
الفتوى 
بحث عن فتوى
العرض الموضوعي
الأكثر مشاهدة
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات