السؤال
أعمل بالسعودية وتزوجت ولكن زوجتي لم يرق لها الإقامة في السعودية أو ذهابي للعمل فاشترطت أن أستقيل من عملي وأجلس في البيت وأعطيها أموالي لتديرها بمعرفتها .. وإلا الطلاق فرفضت الاستقالة والطلاق فحصلت هي على حكم بالخلع من محكمة الأسرة ولكنها استغلت سفري واستولت على ما بشقة الزوجية من متعلقات خاصة بي من ملابس وكتب وأجهزة اشتريتها بعد الزواج مثل الكمبيوتر وأجهزة أخرى. على اعتبار أن كل ما تحتويه شقة الزوجية ملك للزوجة.. كما رفضت أن ترد لي الذهب الذي اشتريته لها ولابنتي على اعتبار أنه من حقها أيضا مع العلم أن البنت في حضانتي لأنها تركتها لي بمحضر رسمي في قسم الشرطة.. فما حكم الشرع في ما أخذته بهذا الشكل؟ هذا أولا والأمر الثاني أنها تري أنني ظلمتها حيث تنازلت عن مؤخر الصداق وتقول إنه من حقها وأنها سوف تأخذه مني في الآخرة .. فهل في حالتنا هذه من حقها مؤخر مع العلم أنها طلبت الخلع بعد أن رتبت أمورها مع من ستتزوجه واتفقت معه على أن يتم زواجهما بعد حصول الخلع في الوقت الذي أصبحت أنا فيه مطلق ولدي طفلة وهو ما يجعل فرصتي على مدار ثلاث سنوات من الطلاق في الحصول على زوجه مناسبة أمر صعب في ظل تعنت الكثير في الزواج من المطلق الذي لديه أولاد .. أنا لا أريد أن أظلمها ولا أريد أن آكل مالا حراما.. هل هي من حقها المؤخر وكل ما أخذته من أشياء هي خاصة بي أنا وليست ضمن عفشها هي..؟؟؟ أفيدوني أفادكم الله.