الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم شراء مساحة على النت ثم بيعها بسعر أزيد

السؤال

أفيدوني أفادكم الله.. أعمل في تصميم مواقع الإنترنت من حين لآخر ولكني لا أملك (سرفر) -أو مساحة- لوضع الموقع عليها, فأقوم بشراء اسم الموقع والمساحة من صديق بثمن منخفض وأحتسب مبلغا كربح على الزبون الذي صممت له الموقع فهل الربح الذي أتقاضاه على المساحة التي أضع عليها الموقع حلال وتعتبر من التجارة أم حرام، مع العلم بأن عملية شراء المساحة تتجدد سنويا وأني أتخذ ربحا كل مرة ولا يوجد أي علاقة مباشرة بين زبوني وبين الشخص الذي أشتري منه المساحة، وهل يمكنني تقاضي ثمن المساحة مسبقا قبل شرائها لأضمن أن لا يتراجع المشتري فلو فعل ذلك لا يمكنني حتى بيع المساحة لغيره فعملية الشراء تكون باسم معين -اسم الموقع- فلا أحد آخر يرضى باستعمال اسم لا يهمه هذا إن وجدت أصلا من يريد الشراء, فأخسر المال الذي اشتريت به؟ شكراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا مانع أن يقوم الأخ السائل بشراء مساحة أو استئجارها بمبلغ معلوم ثم يبيعها لآخر بأكثر لمدة معلومة، ثم إذا انتهت مدة الإجارة أجرها له بثمن يتراضيان عليه.. وبالنسبة لقبض الثمن قبل تأجير المساحة فيصح هذا في تأجير المساحة وعمل تصميم معين منضبط بمواصفات مضبوطة ويكون هذا من باب الإجارة في الذمة.

أما مع الاسم ففيه غرر لأنه قد لا يتمكن الأخ السائل من الحصول على الاسم المتعاقد عليه لسبق آخر إليه وهنا يمكن أن يلجأ الأخ السائل إلى المواعدة على الإجارة فقط وليس عقد الإجارة، ويأخذ من المستأجر مبلغاً يدل على جديته في العقد، وراجع في حكم العربون في الإجارة الفتوى رقم: 29803.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني