أفيدوني أفادكم الله: قمت بشراء بيت بعد معاينته(90% كان جاهزا)تم عمل عقد يحتوي الوصف والمكان والسعر وتم ذكر المساحة حسب المخطط المرفق وقالوا إنها بين260م و270 وعند تسجيل الملكية بعد أن أصبح جاهزا قالوا سنسجل وتسكن ولكن وجدنا بعد الإفراز أن المساحة 291م أي أنهم أخطؤوا في حساب المساحة وطبعا المخطط لم يتغير, ونترك لك أمر أن تدفع لنا زيادة عن فرق السعر وسكنت, هل يجب شرعاعلي ذلك أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الاتفاق تم على أن يكون سعر الشقة مقدراً بحسب المساحة أي أن سعر المتر المربع كذا وأخطأت الشركة في حساب المساحة، وتبين أن المساحة أكثر مما كتب في العقد، فالذي نراه أنك مخير بين أن تدفع فرق السعر أو أن ترد الشقة، وإذا رضيت الشركة بإسقاط حقها – ولم تكن الشركة مضطرة لذلك – لم يلزمك دفع فرق السعر. وهذا من قبيل خطأ البائع في الثمن، وراجع في بيان حكم ذلك فتوانا رقم: 109198.
أما إذا كان العقد على الشقة ومساحتها المعاينة فلا تستحق الشركة شيئا في مقابل الزيادة، لأن العقد تم على شقة معلومة للطرفين، والمساحة تعتبر صفة للمبيع.
قال السرخسي في المبسوط: ولو قال: أبيعك هذه الدار على أنها أقل من ألف ذراع فوجدها أقل من ذلك أو ألفا أو أكثر فالبيع جائز، لأن الذرعان في الدار صفة، والثمن بمقابلة العين لا بمقابلة الوصف فإن وجدها أزيد مما قال وصفا لا يتغير حكم البيع. انتهى.
والذي ننصحك به هو السماحة في البيع فقد روى البخاري وغيره عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى.
والله أعلم.
الفتوى
اطرح سؤالك
الفتاوى الحية
عرض موضوعي
فتاوى معاصرة
مختارات الفتاوى
عن
الفتوى 
بحث عن فتوى
العرض الموضوعي
الأكثر مشاهدة
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات