الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسلام ويب

بحث تفصيلي

الفتوى

  1. الرئيسية
  2. فقه المعاملات
  3. قضايا مالية معاصرة
  4. التعويضات المالية

لا حرج في الانتفاع بالتعويضات إذا توفرت شروط استحقاقها

214159 3073 الأحد 14 رمضان 1434 هـ - 21-7-2013 م
209

السؤال

أخي الكريم: يتم توزيع تعويضات على المتضررين من النظام السابق (نظام صدام) ونحن من المشمولين بها من جهة زوج أختي، وأبي زوجتي؛ لأنهما قتلا لأجل دينهما، ولكن لا نأخذها للأسباب التالية: (وهذا سبب لي الكثير من المشاكل في عائلة زوجتي، ووصلت لحد الطلاق) فأرجو منكم الرد بسرعة:
1. يقولون دية قتل لا دية للشهيد (نحسبه كذلك).
2. وإذا كان غير شهيد فقد تم إعدام صدام، وتم القصاص.
3. قالوا تعويض: قلت: لماذا لا يتم تعويض من فقد أباه بالمرض وغيرها بالمثل (أموال, أراضي ..)؟
4. قالوا: الحاكم يوزع الأموال (أموال الشعب) بشكل غير عادل، ويحق لنا أخذ المال، إنها عطايا السلطان، والحاكم ظالم محاسب على ذلك.
5. قلت لهم قول الله عز وجل: (ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون) وقول رسوله صلى الله عليه وسلم: (إنه يستعمل عليكم أمراء، فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع، قالوا: يا رسولَ الله ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا ")
أفيدوني جزاكم الله خيرا هل أميل إلى رأيهم، وآخذ الأموال أو أوافق على أخذهم لحصة زوجتي بحضورها وموافقتي إذ يحتاجون إلى مستمسكاتي لعمل ذلك.
ماذا أفعل إذ إني أرى في الموضوع ظلما كبيرا ولا أريد أن أوافق عليه، ولا أعرف ماذا أكتب بعد فأنا متعب جدا من هذا الموضوع؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج على زوجتك أوغيرها من أهلك في الانتفاع بتلك التعويضات التي تقدمها الدولة، شريطة توفر شروط استحقاقها في من تدفع إليه. وإذا كانت الدولة قد اشترطت لاستحقاق المعونة أن يكون الآخذ ممن لحقه ضرر بسبب النظام السابق سواء بموت قريب، أو تلف مال أو نحو ذلك، وتوفرت هذه الشروط في أهلك، فلا ضير في قبولها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



 
 
 
 

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية

وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب