السؤال
كنت في طريقي إلى المطار مع مجموعة من زملائي، وكنت أحتفظ بمبلغ مالي (لي ولأحد زملائي) بالإضافة إلى جواز سفري في شنطة يد صغيرة فقدت الشنطة بعد تحركنا بنحو سبع دقائق، وعدنا للبحث ولم نجدها، المبلغ الذي بداخل الشنطة هو كالتالي: 21000 ريال لي، و58000 لصديقي.
ما حدث معي بعدها كالتالي، قلت له: أن لا يقلق وأني سأعوضه عن المبلغ، وطلبت منه أن يسافر لأن حفل زفافه كان بعد شهر، رفض أن يسافر، وبعدها بيومين جلسنا وقال لي: بأن الشرع هو الذي يحكمنا ووافقته، وقال لي: بأنه قرأ على بعض المواقع أن من فرّط في شيء يكفله، وأنت فرّطت، وقتها لم أستطع أن أقول له لم أفرط، فلا أدري كيف فُقدت؟ وما هي اللحظة التي غفلت فيها عن الشنطة؟ لكن بنفس الوقت لن أفرّط بشنطة بهذه الأهمية لي وله!! على كل وافقته، وكتبت له ورقة بالمبلغ كاملاً على أنه دين علي، وسامحني بـ15000 ريال، وقال لي بأن أسدد الباقي على أقساط.
ما دفعني إلى ذلك ثقتي بأن صاحبي لو تبين لنا أن الحكم الشرعي غير ذلك سيوافق، ولم أرد أن أشغله عن حفل زفافه، وكلت من يسأل لي عن الحكم الشرعي بعد ذلك، وجاءت جميع الإجابات بأني لا أكفل شيئاً لأني عاملتها كما عاملت مالي ولا أعتبر مفرطاً. راجعت صاحبي (لكن بعد حفل زفافه بفترة)، وقال لي بأنه سيفكر بالموضوع، وقلت له: أني سأعطيه نصف مبلغه حتى لو لم يكن علي شيء تقديراً لظروفه، ثم رفض وقال: بأني فرطت وعلي المبلغ كاملا، وأن ما دفعني إلى طلب حكم الشرع هو شعوري بضخامة المبلغ! مع أني قلت له: أني لم أرغب بإزعاجه نظراً لظروفه، لكنه قال لي: أنت كفلت لي المبلغ حتى قبل أن نجتمع ونكتب الورقة ـ يقصد عندما قلت له سافر ـ وهو الآن مصر على أن نكمل حسب الاتفاق.
بماذا تنصحونني؟ هل أكمل له حسب الاتفاق؟ لكني لن أسامحه وأخبرته بذلك، وقال لي: بأنه سيتحمل المسؤولية! أم هل أرفض وأكمل له على نصف المبلغ فقط حتى لو اشتكى علي قانونياً؟ أخيراً، أثق أن الله لن يضيعني، مع أني من المقصرين، لكن يومها صليت الفجر في جماعة، وقرأت أذكار الصباح، وكنت ولا أزال أظن بربي خيراً، لكن أعتقد أن هذا لا يتعارض مع مطالبتي بحقي الشرعي.