الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يحق لصاحب العمل إلزام العامل بما لم يشترط في العقد

السؤال

شركة استشارية مصرية تستثمر بالسعودية، تعاقدت مع مهندسين مصريين على العمل بالسعودية، وترفض إعطاءهم الإجازة أو السفر لمصر لأي ظرف إلا بعد كتابة وصل أمانة بمبلغ مائة ألف جنيه قبل إعطاء الجواز، علما أن هذا لم يكن بالعقد، ولم يتم إبلاغ الناس به حتى شفويا عند التعاقد، ولا تعرف الأشخاص المكتوبين بهذا الوصل، وذلك بحجة ضمان الشركة عودة الناس، فما حكم ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الذي يلزم المتعاقدين هو مقتضى العقد، أو ما اشتُرط فيه نصًّا، أو عرفًا، كما قال تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة:1}، وكما جاء في الحديث: "المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما" أخرجه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأما ما ليس من مقتضى العقد، وما لم يشترط فيه، فلا يحق لأحد المتعاقدين إلزام الآخر به.

وعليه؛ فلا يحق لصاحب العمل إلزام الموظف بمثل هذا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني