السؤال
للتوضيح الأكثر لإجابتكم بالفتوى رقم 29794 بالنسبة للسؤال الثاني : هل يجوز التوكيل للشخص لإكمال معاملته وأخذ أتعاب مقابل ذلك وكذلك دفع الرشوة للموظفين والسبب أنه قد جرت العادة على ذلك ولا يمكن أن تكتمل تلك المعاملات إلا بعد دفع الرشوة للموظفين سواء من الوكيل أو من صاحب الشأن وقد يأخذ رشوة أكثر من صاحب الشأن ويأخذ أقل من الوكيل لأنه يعرفهم ويستطيع تخفيض مبلغ الرشوة ولا يمكن أن تمر معاملة بدون رشوة إلا لأصحاب النفوذ فقط.افتونا جزاكم الله خيراً.