الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسلام ويب

بحث تفصيلي

الفتوى

  1. الرئيسية
  2. فقه المعاملات
  3. إحياء الموات
  4. أركان إحياء الموات وشروطه

هل يجوز لنا طلب العوض مقابل قطعة الأرض الأخرى التي أدرجت في عقد المشتري؟

302620 3320 الخميس 23 رمضان 1436 هـ - 9-7-2015 م
138

السؤال

قبل حوالي 13 سنة كانت لجدي -أبي الوالدة- قطعة أرض فلاحية، مساحتها حوالي 5 هكتارات، وبجانبها قطعة أخرى ملاصقة لها.
القطعة الأولى لديها عقد نظامي، أما القطعة الثانية فليست داخلة في العقد، وبعد وفاة الجد قام الورثة ببيع القطعة الأولى، أما القطعة الثانية فبقيت بدون استغلال، فقام الشاري باستغلال هذه القطعة الثانية، وذلك بالبناء عليها، فأمرت الدولة الشاري بإدراج القطعة الثانية في العقد الذي يحوزه، ولأجل ذلك قامت بفسخ عقد البيع الأول، وإنشاء عقد جديد يضم القطعتين معًا، ولكنه باسم الورثة، مع العلم أن هذه الإجراءات قامت بها الدولة من تلقاء نفسها طبقًا للقوانين.
السؤال الأول هو: يريد الورثة أن يتنازلوا للشاري عن العقد الجديد، ولكن شريطة أن يقوم بتعويضهم عن القطعة الثانية، والتي في نظرهم لم تكن في البيعة الأولى، مع العلم أن هذه القطعة هي ملاصقة للقطعة الأولى، وليس لها أي جيران يكون لهم الحق في استغلالها، فهل هذا جائز؟
السؤال الثاني هو: في حالة عدم الجواز، كيف تتصرف الوالدة في هذه الحالة: هل تقوم بالتنازل عن حقها للشاري مع إصرار باقي الورثة على عدم التنازل؟ أفيدونا -جزاكم الله خيرًا-.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كانت القطعة الثانية ملكًا لكم في الأصل، ولم تهبوها للمشتري المذكور، فلا إشكال في جواز معاوضتكم عليها بعقد جديد، كسائر ممتلكاتكم.

أما إن كانت تلك القطعة أرضًا مواتًا غير مملوكة لأحد، فحيث إن المشتري قد أحياها بالاستغلال، والبناء، فقد صارت ملكه، ولو لم تأذن له الدولة بذلك، على القول الراجح، وانظر الفتوى رقم: 121589، وما أحيل عليه فيها.

وبناء على هذا، فلا تجوز معاوضتكم على تلك القطعة؛ لأنها ليست ملككم شرعًا.

وفي حالة إصرار بعض الورثة على عدم التنازل، فيمكن للوالدة أن تبرئ ذمتها بالتنازل عن حقها في تلك القطعة للمشتري.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



 
 
 
 

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية

وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب