الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسلام ويب

بحث تفصيلي

الفتوى

  1. الرئيسية
  2. فقه المعاملات
  3. قضايا مالية معاصرة
  4. التعويضات المالية

حكم الكذب في التوقيع على استمارة للتعويض عن العمل

321544 6159 الإثنين 22 ربيع الآخر 1437 هـ - 1-2-2016 م
237

السؤال

أنا موظف قطاع عام، وأتلقى أجرة شهرية، وعندي سؤالان:
الأول: بعض المرات يكون العمل قاسياً بعض الشيء، وتقوم الإدارة بصرف تعويضات لنا شهريا، لكن يجب علينا أن نملأ استمارات نشهد فيها أننا انتقلنا من المدينة التي نعمل فيها إلى مدينة أخرى لمدة أسبوع أو أكثر ـ مع العلم أننا لم نبرح مكاننا قط ـ لكي يتم تبرير مصاريف الإدارة قانونياً، ونحن ملزمون بتوقيع هذه الاستمارات كي نتجنب المشاكل في العمل، فهل يجوز صرف هذه التعويضات أم هي حرام؟ وماذا أفعل بها إن كانت غير جائزة؟.
السؤال الثاني: بعض المرات نقوم بسفريات للعمل خارج المدينة، وأحياناً تقوم الإدارة بكراء فندق للمبيت، ومرة هي من تتحمل مصاريف وجبات الأكل، وبعض المرات تتحملها الجهة المستقبلة، وبعض المرات نحن من نتحمل مصاريف الأكل, وحينما نعود إلى العمل الأصلي نقوم بملء استمارات للتعويض عن مصاريف التنقل، ويجب علينا في نهاية الاستمارة أن نشهد أننا لم نبت ولم نأكل على حساب الإدارة، مع العلم أننا نسافر بعض المرات لأزيد من 300 كلم ونتكبد عناء التنقل، فهل يجوز صرف هذا التعويض أم ؟لا.
وجزاكم الله خيراً

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبالنسبة للسؤال الأول: فإن ما ذكر فيه هو نوع من الكذب، والأصل فيه أنه محرم، لكن إن لم تجدوا سبيلا لتعويضكم عن عملكم الذي تستحقون عليه التعويض إلا بملء تلك الاستمارات، فحينئذ لا بأس به، بشرط أن يكون المسئول عن الإدارة مخولا بصرف التعويضات بالطريقة المذكورة، أما إن كان هذا تحايلا من المسئولين في الإدارة دون أن يكونوا مخولين بذلك، فهذا لا يجوز، وحينئذ يجب ردها إلى جهة العمل، ولو بطرق غير مباشرة، فإن كان هذا غير ممكن فاصرفها إلى الفقراء والمساكين وفي المصالح العامة، وانظر الفتويين رقم: 121198، ورقم: 69707، وإحالاتها.

وبالنسبة للسؤال الثاني: لم يتضح بشكل كاف، لكن لا يحل لكم أخذ مصاريف تنقل لا تلزم الجهة بموجب عقدكم معها فضلا عن التوصل إلى ذلك بالكذب والاحتيال.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



 
 
 
 

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية

وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب