الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم العلاوة المبنية على أمر ناله الموظف بالواسطة

السؤال

أعمل طبيباً في وزارة الصحة المصرية منذ سنوات، ومنذ ساعة تخرّجي إلى الآن، يوجد جزء من راتبي الشهري اسمه ( علاوة سنة الامتياز) وأنا أرى أن فيه شبهة؛ لأنني في سنة الامتياز ( السنة الأخيرة من كلية الطب ) استخدمت الواسطة لإجبار مدير إحدى المستشفيات، على قبولي، رغم عدم حاجة المستشفى ؛لأنني لم أكن أريد الانتظام في الحضور، وحال هذا المستشفى كان يساعد على ذلك ... كذلك استخدمت الواسطة لإجبار كلية الطب في نهاية سنة الامتياز، على قبول كراس المهارات الطبية الخاص بي، وهو غير موقّع من الأطباء الذين يفترض أن يشرفوا على قيامي بهذه المهارات؛ لأني لم أتعلم هذه المهارات منهم (علماً بأنها لا تؤثر على قيامي بعملي الحالي في تخصصي الطبي، ألا وهو التحاليل الطبية) .
لقد تخلصت من كل أموالي التي أعطوني إياها خلال سنة الامتياز، بسبب هذه الأمور التي فعلتها، لكن هل يلزمني التخلص من علاوة سنة الامتياز هذه، التي ما زالت تصرف لي كجزء من راتبي الحالي؟
وهناك إشكال آخر، وهو أن سنة الامتياز هذه، يمكن أن تضاف إلى سنوات الخدمة في عملي الحكومي الحالي، وهذا يزيد المبلغ الذي يصرف لي بعد سن المعاش، لكن يلزمني التقدم بطلب رسمي لإضافة سنة الامتياز إلى سنوات الخدمة. فهل أتقدم بهذا الطلب؟
جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز استخدام الوساطات على النحو المذكور في السؤال؛ لما في ذلك من الغش، وتضييع الأمانة، والتقصير في القيام بالواجب المهني والوظيفي. فعليك أن تتوب إلى الله تعالى بالندم على هذه الأفعال، والعزم على عدم اقتراف مثلها.
وأما ما يتعلق بخصوص سؤالك، فعلى السائل أن يراجع لوائح العمل في وزارته، ويسأل المسؤولين في جهة عمله عن واقع حاله، ليعلم مدى استحقاقه لإضافة هذه السنة إلى سنين خدمته. فإن كان لا يستحق إضافتها لم يجز له ذلك، وهكذا العلاوة المذكورة، إذا ظهر أنه لا حق له فيها، ولم يُسامح فيها من مسؤول مخول، فعليه ردها إلى جهة عمله، فإن لم يتيسر، أنفق مثلها في المصالح العامة، أو دفعها إلى الفقراء والمحتاجين.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني