أريد اقتناء شقة عن طريق بنك تشاركي بواسطة المرابحة، لكن صاحب الشقة المراد بيعها طلب مني مبلغ عشرة بالمائة من ثمن الشقة قبل إبرام العقد في إطار ما نسميه نحن المغاربة بالظلام (Noir).
وفي أكثر من مرة لا يكمل البيع بسبب عدم موافقتي على دفع مبلغ الظلام.
سؤال: هل جائز لي شرعا شراء الشقة بواسطة المرابحة، مع دفع مبلغ الظلام؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن الضوابط الشرعية في عملية المرابحة: ألا يكون هناك ارتباط عقدي بين العميل الآمر بالشراء، والبائع الأصلي في السلعة محل المرابحة.
جاء في المعايير الشرعية ص: 123: ـ مستند وجوب إلغاء أي ارتباط سابق بين العميل، والمورد حتى لا تؤول المعاملة إلى مجرد قرض ربوي؛ لأن انتفاء العلاقة التعاقدية بينهما شرط لصحة تنفيذ المؤسسة عملية المرابحة للآمر بالشراء. اهـ
وجاء في الضابط رقم (11) من ضوابط المرابحة المستخلصة من قرارات الهيئة الشرعية لبنك البلاد: لا يجوز تمويل سلعة معينة بالمرابحة لعميل دفع عربونا لمالكها، بل يجب حينئذ إلغاء التعاقد بينهما، وتوثيق ذلك، ثم تجري عملية التمويل .اهـ.
وعليه؛ فما طلبه منك صاحب الشقة مقابل بيعها لك، وسميته مبلغ الظلام لا يجوز. فدورك يقتصر على دلالة البنك عليه ليشتري منه الشقة لك.
والله أعلم.
الفتوى
اطرح سؤالك
الفتاوى الحية
عرض موضوعي
فتاوى معاصرة
مختارات الفتاوى
عن
الفتوى 
بحث عن فتوى
العرض الموضوعي
الأكثر مشاهدة
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات