السؤال
أعمل في شركة تصدير، ونظام العمل يقوم على إرسال الأسعار للزبون، وفي حالة الموافقة نستلم أموال العميل، ثم نشتري البضائع، ونجّهزها، ثم نرسلها للعميل، وفي بعض الأحيان نشتري البضائع، أو جزءًا منها بأموال العميل، فهل هذا يجوز؟
أعمل في شركة تصدير، ونظام العمل يقوم على إرسال الأسعار للزبون، وفي حالة الموافقة نستلم أموال العميل، ثم نشتري البضائع، ونجّهزها، ثم نرسلها للعميل، وفي بعض الأحيان نشتري البضائع، أو جزءًا منها بأموال العميل، فهل هذا يجوز؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن مثل هذه المعاملة تصحّ، إذا كانت من باب بيع السلم. ومن أهم شروط بيع السلم: أن تكون السلعة مما ينضبط بالوصف، وتحديد أجل معلوم لتسليم السلعة للمشتري، وقبض الثمن تامًّا في مجلس العقد.
وما ذكرته بقولك: (وفي بعض الأحيان نشتري البضائع، أو جزءًا منها بأموال العميل، فهل هذا يجوز؟)، لا يؤثر في صحة بيع السلم المنضبط بشروطه.
ومن الصور الصحيحة لمثل هذه المعاملة أيضًا: أن تكون وكالة عن المشتري في شراء السلعة له مقابل أجرة معلومة.
وراجع مزيد بيان في الفتويين: 397777، 281587.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني