أملك شقة في منطقة العقبة في الأردن، وأريد شراء شقة أخرى في عمان؛ وذلك لانتهاء عملي في العقبة، ولكنني أريد شراءها بالأقساط عن طريق بنك إسلامي؛ وذلك ريثما أتأكد تمامًا بأنني لا أحتاج لشقة العقبة حتى أبيعها، فهل في شرائي للشقة الجديدة في عمان بالأقساط حرج، أو مخالفة شرعية، أم إنني أستطيع ذلك؟ وشكرًا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلم يتبين لنا بشكل واضح وجه الحرج أو المخالفة الشرعية التي تخشاها من شراء الشقة بالتقسيط.
وعلى أية حال؛ فإن كان البنك يملك الشقة، ثمّ يبيعها لك بالتقسيط، من غير اشتراط غرامة تأخير؛ فلا حرج عليك في شراء الشقة من البنك بالتقسيط، وراجع ضوابط البيع بالتقسيط في الفتويين التاليتين: 111205، 334336.
ولا يؤثر في ذلك أنك لست محتاجا لهذه الشقة الأن، لكونك ما زلت تملك الشقة التي في منطقة العقبة.
والله أعلم.
الفتوى
اطرح سؤالك
الفتاوى الحية
عرض موضوعي
فتاوى معاصرة
مختارات الفتاوى
عن
الفتوى 
بحث عن فتوى
العرض الموضوعي
الأكثر مشاهدة
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات