أريد أن أشتري شقة من شقق خاصة ببنك الإسكان، أرضها ملك للدولة. وهذه الشقق أعطى البنك حق الانتفاع بها فقط، ما زالت الشقة قائمة دون ملكيه في الأرض لأصحابها، مقابل مبلغ من المال هو تكلفة إنشاء الشقة، وتم تقسيطه عليهم لمدة معينة.
بعد الانتهاء من القسط، إذا أرادوا بيعها يتنازلون عنها بتوكيل في الشهر العقاري لمن أراد أن يشتريها، وبعد ذلك من اشتراها بهذا التوكيل يغيرها باسمه في بنك الإسكان كأنه هو المنتفع بها الآن، مقابل مبلغ من المال إذا أراد.
فهل يجوز شراء شقة لي بهذا النظام في البيع؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنحن لا نعلم حقيقة المعاملة المذكورة، لكن مسألة شراء الشقة دون الأرض لا حرج فيها، ومن اشتراها من البنك ثم أراد بيعها بعد سداد أقساطها؛ فلا حرج على البائع والمشتري في ذلك، ويجوز للمشتري الجديد أن ينقل وثيقة الملكية باسمه، مقابل مبلغ من المال.
جاء في الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي: ومحل تناول العقد على البناء والشجر، للأرض. وتناول العقد على الأرض ما فيها من بناء وشجر، كان ذلك العقد بيعا أو غيره. إن لم يكن شرط أو عرف بخلافه، وإلا عمل بذلك الشرط أو العرف. فإذا اشترط البائع أو الراهن أو نحوهما إفراد البناء أو الشجر عن الأرض، أو جرى العرف بإفرادهما عن الأرض في البيع أو الرهن أو نحوهما، فلا تدخل الأرض في العقد عليهما. انتهى.
والله أعلم.
الفتوى
اطرح سؤالك
الفتاوى الحية
عرض موضوعي
فتاوى معاصرة
مختارات الفتاوى
عن
الفتوى 
بحث عن فتوى
العرض الموضوعي
الأكثر مشاهدة
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات