السؤال
أعمل في مكان فيه سيارات مؤجّرة للشركات، وطلب الزملاء من المدير المباشِر لنا أن يرفع قيمة الإيجارات، ويأخذ السائق الأجرة المناسبة، وترجع الزيادة لنا لرفع المرتبات الضعيفة، ولضغط العمل، دون التأثير على حق السائق، فهل هذا المال حلال؟
أعمل في مكان فيه سيارات مؤجّرة للشركات، وطلب الزملاء من المدير المباشِر لنا أن يرفع قيمة الإيجارات، ويأخذ السائق الأجرة المناسبة، وترجع الزيادة لنا لرفع المرتبات الضعيفة، ولضغط العمل، دون التأثير على حق السائق، فهل هذا المال حلال؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فجهة العمل إذا دفعت هذا المال على سبيل الأجرة للسيارات؛ فلا يجوز صرفه في غير ذلك، والمدير المباشر ما هو إلا وكيل عن جهة العمل في إيصال هذا المال لمحلّه، ولا يجوز له التصرّف فيه بخلاف أمر موكله، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: تتعلق بالوكيل أحكام، منها:
الأول: أن يقوم الوكيل بتنفيذ الوكالة في الحدود التي أذن له الموكل بها، أو التي قيده الشرع، أو العُرف بالتزامها.
الثاني: موافاة الموكل بالمعلومات الضرورية، وتقديم حساب عن الوكالة.
الثالث: ردّ ما للموكل في يد الوكيل .. اهـ.
وضعف المرتبات، وضغط العمل؛ لا يبرر أكل المال بالباطل.
وبديل ذلك أن تطالبوا جهة العمل بزيادة الراتب، أو بتخفيف العمل.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني