الفتوى
اطرح سؤالك
الفتاوى الحية
عرض موضوعي
فتاوى معاصرة
مختارات الفتاوى
عن
الفتوى السؤال
توجد مجموعة من المنقبين تذهب إلى بعض الصحاري، وتختار منها بعض الحجارة، وتأتي بها إلى مركز معالجة بدائي، فيخرج منها نسبة تتضارب فيها الأقوال، حيث يقول بعض المطلعين عليها إنها نسبة: 30%، ويقول بعضهم إنها نسبة: 70%، وهو الراجح، لأنهم في بعض الأحيان يأتون بخشات وزنها: 70 أو: 80 كيلو، ومنها يتم استخراج: 2 أو 1.5 جراما، بينما إذا تمت إعادة المعالجة لتلك البقايا بوسائل، وتقنيات متقدمة يتم استخراج: 2 أو 3 أو 4 جرامات من: 1000 كيلو، ومحل السؤال هو التربة التي تبقى بعد المعالجة البدائية الأولى، حيث تشتريها شركات تعدين، وتقوم بنقلها إلى مصانع مكلفة جدا، بسبب مدخلات الإنتاج، حيث يقوم بشراء بعض المواد الكيماوية باهظة التكلفة، وآلات من الحديد، وطواحن تتآكل مع مرور الزمن، هذا مع المولدات الكهربائية التي تستهلك الوقود الكثير، بالإضافة إلى تكاليف العمال من رواتب، وإعاشة، وتكاليف صيانة المعدات التي يتشغل بها المصنع، وتسديد أقساط القروض الممولة للمصنع، فهل تجب الزكاة على شركات التعدين هذه بمجرد تصفية الذهب من التربة المشار إليها، ولكيفية معالجتها أعلاه، احتسابا لكل الكمية المنتجة آنيا دون النظر إلى ما تملكه الشركة من ذلك المنتج؟ أم لا تجب فيها الزكاة إلا بدوران الحول كالتجارة في اعتبار التكاليف، والالتزامات التي تقع على عاتقها، دون أن يخفى أنه إذا أخرجت الزكاة من المنتج فورا، وتم إخراجها مرة أخرى بعد دوران الحول، فإنه تكون بذلك قد أخرجت مرتين، وإن اكتفي بإخراجها من المنتج أولا بأول دون إخراجها بعد دوران الحول يكون قد ترك جزءا من المال لم تخرج منه الزكاة، وأيضا إخراجها من المنتج كاملا وهي لا تملكه كله -لأن جزءا كبيرا منه سيذهب بعد بيعه لتغطية كل تلك التكاليف والالتزامات المشار إليها أعلاه- فبذلك تكون قد أخرجت زكاة مال لا تملكه ولم يستقر في ذمتها؟
بحث عن فتوى
العرض الموضوعي
الأكثر مشاهدة
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات