السؤال
ما حكم الاسترداد النقدي (كاش باك) الذي لا تعرف قيمته قبل إتمام المعاملة؟ هل هذا من الغرر؟
لدينا خدمة دفع إلكترونية تعطي كاش باك بنسبة عشوائية بعد إتمام المعاملة (تسميها عجلة الحظ)، هذه المعاملات قد تكون دفع الفواتير المنزلية، أو شحن رصيد شبكات الهاتف. يزيد على قيمة الخدمة الفعلية (قيمة الفاتورة أو الرصيد) مصاريف إدارية خاصة بهذه المنصة.
بعد إتمام المعاملة يتم عرض الكاش باك الذي تم الحصول عليه: قد يمثل جزءا من المصاريف الإدارية، وقد يزيد عنها بشكل يسير.
ما حكم هذه المعاملات؟
وجزاكم الله كل خير.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يصح الدخول في مثل هذه المعاملات إلا إن كانت نسبة الاسترداد (الكاش باك) هبة من جهة الدفع الإلكتروني، فلا يكون لهذه النسبة قسط من قيمة الأجرة أو المعاملة، وبذلك تكون بمثابة الحوافز التسويقية والمكافآت التشجيعية والهدايا الترويجية، وهي جائزة على الراجح من أقوال العلماء المعاصرين.
وراجع في ذلك الفتاوى: 358624، 388483، 387763.
أما إذا كان لنسبة الاسترداد قسط من الأجرة، وليست هبة من جهة الدفع، فلا تجوز هذه المعاملات؛ لما فيها من الغرر.
وراجع في ذلك الفتاوى: 406300، 364039، 411388.
والله أعلم.