فإن صحة العقد محل خلاف بين العلماء، فذهب الحنابلة -خلافا للجمهور- إلى صحة كون الأجرة جزءا من الربح، تشبيها له بشركة المضاربة، فجعلوا العقد من باب المشاركات، لا من باب الإجارات، وانظري التفصيل في الفتوى: 63067.

وعلى هذا: فلا يجوز لكِ أخذ شيء من الأرباح قبل القسمة النهائية للأرباح، إلا بالاتفاق مع العامل، لأن له حق في هذه الأرباح كما لك فيها حق. وانظري للفائدة الفتوى: 453571.

والله أعلم.

أَخْذُ أَحَدِ الشريكين شيئًا من المال قبل تقسيم الأرباح

السؤال

الإجابــة

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية