الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسلام ويب

الفتوى

  1. الرئيسية
  2. فقه المعاملات
  3. الوديعة والأمانة
  4. أحكام الوديعة والأمانة

كيفية رد الأمانات والحقوق للشخص عند الخوف من الضرر والأذى

539769 3 الأحد 28 جمادى الأولى 1448 هـ - 8-11-2026 م
    • 0

    السؤال

    كان لدي صديق مقرّب، ولكن علاقتي معه انتهت بسبب بعض المواقف المؤذية التي تعرضت لها منه ومن أهله. قبل انقطاع العلاقة بيننا، كنا نتبادل بعض الأغراض عند الحاجة؛ فعلى سبيل المثال، إذا كان بحاجة إلى إناء لا أستخدمه أعطيته إياه، والعكس كذلك.
    وعندما انقطع التواصل بيننا، كان لديه غرض أو غرضان من أغراضي، وكانت لدي بعض أغراضه. وقد مر على انقطاعنا أكثر من عام، ولم يطلب أحدنا أغراضه من الآخر. وأُقدّر أن قيمة هذه الأغراض المتبادلة متقاربة من حيث القيمة المالية والمنفعة الشخصية، والله أعلم.
    ومع أنني مستغنٍ عن أغراضي، فإنني أشعر أن من الواجب عليّ أن أعيد أغراضه إليه.
    وقد انقطعت عنه وعن عائلته حفاظًا على ديني ونفسي، ولا أريد أن أعيد التواصل معهم خشية أن أذكّرهم بي، فيلحقني منهم أذى مجددًا. وليس هناك أي وسيلة أخرى لإرجاع أغراضه سوى تسليمها بنفسي. ولا أعلم: هل الأفضل في هذه الحالة عدم التواصل معهم، أم الأحسن أن أتصدق بأغراضه؟
    بارك الله فيكم.

    الإجابــة

    الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

    فإنا نسأل الله أن يصلح ذات بينكم، وأن يؤلف بين قلوبكم، فهو ولي ذلك والقادر عليه.

    وننصحك بالحرص على التصالح مع قريبك وصديقك، وأن تتواصل معه، فقد قال الله تعالى: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ [الحجرات: 10]. وقال الله تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْرٌ [النساء: 128].

    وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا تحاسدوا، ولا تناجشوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانًا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، ولا يخذله، ولا يحقره.

    وفي الصحيحين عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: خلق الله الخلق، فلما فرغ منه قامت الرحم، فأخذت بحقو الرحمن، فقال له: مه. قالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: ألا ترضين أن أصل من وصلك، وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال فذاك. قال أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ [محمد: 22].

    وجاء في الحديث: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول حالقة الشعر، ولكن تحلق الدين. رواه أبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح.

    وعليك بالحرص على مقابلة إساءتهم بالإحسان، والحلم، فقد قال الله تعالى: وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ * وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ [فصلت: 34 ـ 35].

    وفي صحيح مسلم: أن رجلًا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي، فقال: لئن كنت كما قلت، فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك.

    ولكن تعذر الإصلاح لا يبرر لك الاحتفاظ بما عندك من أغراضه إذا كنت أخذتها على سبيل الإعارة؛ فيجب عليك ردها إليه؛ لما في الحديث: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: أدِّ الأمانة لمن ائتمنك، ولا تخن من خانك. رواه أبو داود والترمذي.

    ويشرع لك توقي الضرر المتوقع بالاحتيال في طريقة ردها، فيمكن أن ترسلها مع شخص ثقة، أو شركة توصيل، ولا يلزم أن تعرّض نفسك للأذى، ففي الحديث: لا ضرر ولا ضرار. رواه مالك.

    وفي القاعدة الفقهية: "دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح".

    وأما التصدق عن شخص معلوم؛ فلا يكفي في أداء الواجب، ما دام إيصال الحق ممكنًا، وكانت الأغراض موجودة بعينها.

    فقد جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: إذا كان ما يستحق استرداده قائمًا بعينه؛ فإنه يرد بعينه، فالمغصوب، والمسروق، والمبيع بيعًا فاسدًا، والمفسوخ لخيار، أو لانقطاع مسلم فيه، أو لإقالة، كل هذا يسترد بعينه ما دام قائمًا.
    وكذلك الأمانات، كالودائع، والعواري ترد بعينها ما دامت قائمة...
    والأصل في ذلك: قول الله تعالى: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا [النساء: 58]، ورد العين هو الواجب الأصلي إذا كانت العين قائمة بعينها دون حدوث تغيير فيها    . اهـ باختصار.

    وانظر الفتوى: 270721.

    والله أعلم.

    مواد ذات صلة

    الفتاوى

    الصوتيات

    المكتبة

    بحث عن فتوى

    يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



     
     
     
     

    العرض الموضوعي

    فتاوى إسلام ويب - QR Code

    فتاوى إسلام ويب

    الأكثر مشاهدة

    محاور رئيسية

    محاور فرعية

    خدمات تفاعلية

    وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

    جميع الحقوق محفوظة © 2026 - 1998 لشبكة إسلام ويب

    جميع الحقوق محفوظة © 2026 - 1998 لشبكة إسلام ويب