الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسلام ويب

الفتوى

  1. الرئيسية
  2. فقه المعاملات
  3. قضايا مالية معاصرة
  4. بطاقات الائتمان

ضوابط رسوم السحب النقدي من بطاقة فيزا المشتريات

540209 4 الأحد 5 جمادى الآخر 1448 هـ - 15-11-2026 م
    • 0

    السؤال

    أمتلك بطاقة فيزا للمشتريات، وبها مبلغ مالي معين، وأشتري بها مشتريات يتم تقسيطها دون فوائد أو زيادة. ولكن في بعض الأحيان أقوم بسحب المبلغ المالي الموجود في الفيزا عن طريق تطبيق فوري، وأقوم برد المبلغ خلال 55 يومًا دون فوائد أو زيادة، ولكن تطبيق فوري يخصم من المبلغ المسحوب عشرة جنيهات رسوم خدمة عن كل ألف جنيه يتم سحبها. فهل يُعَدُّ هذا من الربا؟
    مثال: أريد سحب عشرين ألف جنيه عن طريق التطبيق، فيسحب التطبيق عشرين ألفًا ومائتي جنيه، ويقوم بخصم المائتي جنيه رسومَ خدمة، وأقوم بسداد المبلغ كاملًا للبنك، عشرين ألفًا ومائتي جنيه. فهل هذا ربا؟

    الإجابــة

    الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

    فالمال المسحوب عن طريق هذا التطبيق يعتبر اقتراضًا من مصدر البطاقة، وليس من التطبيق؛ فالمعاملة التي بين السائل وبين التطبيق ليست علاقة اقتراض، وإنما علاقة خدمة بأجر معلوم، وهذا لا حرج فيه. فالرسوم التي يقتطعها التطبيق ليس في مقابل دين لتكون ربا، وإنما هي في مقابل منفعة أو خدمة، فتكون بمثابة الأجرة. ولذلك؛ فإن هذا التطبيق يقتطع رسوم خدمة حتى على السحب من الرصيد الفعلي للعميل من بطاقة الخصم المباشر.

    بل حتى الجهة المصدرة للبطاقة الائتمانية، والتي هي بمثابة المقرض لحامل البطاقة، يجوز لها فرض رسوم على السحب في حدود التكلفة الفعلية لهذه الخدمة، وقد صدر من مجمع الفقه الإسلامي قرار بخصوص بطاقات الائتمان غير المغطاة، جاء فيه: السحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقتراض من مصدرها، ولا حرج فيه شرعًا إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية، ولا يعد من قبيلها الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة. وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة؛ لأنها من الربا المحرم شرعًا. اهـ.

    وجاء في المعيار رقم (19) المتعلق بالقرض من المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية: رسوم السحب النقدي بالبطاقات الائتمانية من أجهزة الصرف الآلي:
    ـ الرسم المأخوذ على السحب النقدي بالبطاقات من أجهزة الصرف الآلي أجرة عن الخدمة، وهي منفصلة عن القرض.
    ـ يجب أن يكون الرسم المفروض على السحب النقدي بالبطاقات الائتمانية من أجهزة الصرف الآلي مبلغًا مقطوعًا في حدود أجرة المثل عن الخدمة دون الاسترباح من القرض    . اهـ.

    والله أعلم.

    مواد ذات صلة

    الفتاوى

    بحث عن فتوى

    يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



     
     
     
     

    العرض الموضوعي

    فتاوى إسلام ويب - QR Code

    فتاوى إسلام ويب

    الأكثر مشاهدة

    محاور رئيسية

    محاور فرعية

    خدمات تفاعلية

    وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

    جميع الحقوق محفوظة © 2026 - 1998 لشبكة إسلام ويب

    جميع الحقوق محفوظة © 2026 - 1998 لشبكة إسلام ويب