أنا لاجئ في نيوزلندة، والحكومة هنا تدفع لي راتبا ونصف أجرة البيت أسبوعيا.
هل بالإمكان أن أعتمد على البنك في شراء بيت أدفع جُزءا يسيراً من ثمنه والباقي يدفعه البنك وأسكن في البيت وأدفع للبنك ما أدفعه الآن كأجرة للبيت الحالي -الذي أسكنه الآن- وبعد مدة يصبح البيت ملكاً لي؟
أفيدونا، وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشراء البيت أو السيارة عن طريق البنك له صورتان:
الأولى: أن يشتري البنك البيت أو السيارة شراء حقيقياً، ثم يبيعه لك مقسطاً بثمن أعلى؛ فهذا جائز، وهو ما يسمى ببيع المرابحة، المعمول به في المصارف الإسلامية.
الثانية: ألا يشتري البنك البيت أو السيارة شراء حقيقياً، وإنما يدفع المال نيابة عنك، على أن تسدد له أكثر مما دفع؛ فهذا محرم، وحقيقته أنه قرض ربوي مشتمل على الفائدة، وهذا هو المعمول به في البنوك الربوية.
ولا يجوز للمسلم أن يُقْدم على ذلك، ولو كان القسط الذي يدفعه مساوياً للأجرة التي يبذلها كل شهر. لقُبْح الربا وحرمته، وسوء عاقبته في الدنيا والآخرة.
والله أعلم.
الفتوى
اطرح سؤالك
الفتاوى الحية
عرض موضوعي
فتاوى معاصرة
مختارات الفتاوى
عن
الفتوى 
بحث عن فتوى
العرض الموضوعي
الأكثر مشاهدة
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات