الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسلام ويب

بحث تفصيلي

الفتوى

  1. الرئيسية
  2. فقه المعاملات
  3. قضايا مالية معاصرة
  4. قضايا أخرى

ما يرجع إليه عند الاختلاف في المقادير والمساحات

74533 1333 الأحد 23 ربيع الآخر 1427 هـ - 21-5-2006 م
143

السؤال

هل يوجد قاعدة شرعية أو فقهية عن تحديد الأطوال والحدود في بيع الأراضي والخلاف على مساحتها ونصها (الحدود أبلغ من الأطوال)؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الخلاف في المقادير والأوزان والمقايس والمساحات وما أشبهها يرجع فيه إلى عرف أهل البلد وعاداتهم، فإن العرف محكم في مثل هذه الأمور ما لم يخالف الشرع، وهي من القواعد الفقهية المتفق عليها، قال العلامة أحمد بن أبي قفه الولاتي الشنقيطي في أصوله:

وكلما العادة فيه تدخل * من الأمور فهي فيه تعمل

قال شارحه: يعني أن كل ما تدخل فيه العادة أي عادة العوام القولية والفعلية من الأحكام الشرعية فهي عاملة فيه أي محكمة فيه، تخصيصه إن كان عاماً، وتقييده إن كان مطلقاً وتبيينه إن كان مجملاً.

والأصل في الرجوع في هذه الأمور إلى عادات الناس وأعرافهم، قول الله تعالى: خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ {الأعراف:199}، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لهند رضي الله عنها: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. متفق عليه.

ولمعرفة وحدات المقادير في الطول والعرض والوزن والكيل والمساحات.... عند الفقهاء في بعض الأماكن، نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 26675، وبخصوص القاعدة المذكورة في السؤال فإننا لم نطلع عليها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



 
 
 
 

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية

وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب