الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسلام ويب

بحث تفصيلي

الفتوى

  1. الرئيسية
  2. فقه المعاملات
  3. قضايا مالية معاصرة
  4. الوظائف والأعمال المحرمة والمباحة

حكم استعمال سيارة العمل للأغراض الشخصية

74574 6489 الثلاثاء 25 ربيع الآخر 1427 هـ - 23-5-2006 م
192

السؤال

شركة مساهمة عامة أسهمها في السوق المالي وأصحابها جهات عديدة عربية ومسلمة من ضمن فعالياتها عطاء لمتعهدي نقل مواد خام من شروط العطاء على الجهة المحال عليها العطاء تزويد الشركة بمركبة لاستخدام المهندس المنتدب من الشركة في متابعة أعمال الشركة للموضوع الخاص بذلك المتعهد أي نقل مواد خام حيث هنا أكثر من متعهد وأكثر من سيارة كل متعهد يقدم سيارة إلى المهندس ليتابع أعماله مصروف السيارة من صيانة ومحروقات تدفعها الشركة المخدومة.السؤال : هل يجوز للمهندس أن يستعمل هذه السيارة لأعماله الخاصة خارج نطاق العمل بحجة أن المتعهد وافق على ذلك وهنا نقع في ريب ربما يقصد المتعهد رشوة لغض النظر عن بعض الأمور وأن الشركة المخدومة وافقت على هذه التجاوزات وهل يجوز استعمال هذه السيارة لمتابعة أعمال متعهد آخر يعمل في نفس المنطقة . وهل يجوز لمدير فرع من فروع الشركة التصرف بإعطاء إجازة استعمال السيارة وصيانتها ووقودها دون موافقة الهيئة العامة ( المساهمين ) ؟ وجزاكم عنا كل خير

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فسيارة العمل التي تُجعل تحت يد الموظف يختلف الحكم في استخدامها باختلاف النظم التي تحدد مدى الصلاحية في استخدام تلك السيارة . فإذا كان مسموحا في النظم للمهندس أن يستعمل السيارة في أعماله الخاصة خارج نطاق العمل، أو كانت المؤسسة تسمح باستعمالها لمتابعة أعمال متعهد آخر يعمل في نفس المنطقة، أو لمدير فرع من فروع الشركة بالتصرف بإعطاء إجازة استعمال السيارة وصيانتها ووقودها ، فلا حرج في استخدامها في شيء مما رخص فيه . وإذا لم تكن النظم المعمول بها ترخص في شيء من ذلك فلا يجوز استخدامها خارج تلك النظم . فالحكم في كل هذا هو النظام والقوانين التي تحكم عمل الشركة، والأصل في هذا قوله صلى الله عليه وسلم : المسلمون على شروطهم . رواه الترمذي وصححه الألباني .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



 
 
 
 

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية

وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب