السؤال
أعمل في أحد مكاتب الطباعة في إمارة دبي ، وإن إشكالي هو : أنه طبقا لقانون دولة الإمارات العربية المتحدة يودع مبلغ وقدره -/300،000 ( ثلاثمائة ألف درهم ) في البنك لتأسيس شركة ذات مسئولية محدودة كرأس مالها، وبعد إصدار الشهادة بإيداع المبلغ من البنك يمكن لنا سحبه في نفس اليوم . وبعض زبائننا الذين يريدون تأسيس " شركة ذات مسئولية محدودة " ولم يكن عندهم هذا المبلغ الطائل ، فهم يذهبون إلى بعض الوكالات الذين يكون معهم هذا المبلغ ويقومون بنقله من حسابهم إلى حساب المحتاجين وبعد إصدار الشهادة بإيداع رأس المال ( -/300،000) من البنك تقوم هذه الوكالات بسحبه إلى حساب أنفسهم وهذا بمقابل -/5000 درهم ، ( وفي الحقيقة أن الذي يحتاج تأسيس " شركة ذات مسئولية محدودة " يحصل هذا المبلغ ( -/300،000) مقابل دفع مبلغ -/5000 درهم ) والجدير بالذكر هنا أن هذه الوكالات يقومون بنقل المبلغ من حسابهم إلى حساب من يريد تأسيس الشركة ، ولا يعطونه باليد ، والسؤال : هنا أن عمل هذه الوكالات هل يجوز شرعا ؟ وهل يكون هذا قرضَ المال بالمال مع الزيادة؟ وهل يدخل في حد الربا الذي حذر القرآن والإسلام بأشد تحذير ؟ وهل يجوز لي أن أكون وسيطا بين هذين الطرفين ؟
وأنا في غاية من الانتظار لجوابكم حتى أمارس بهذه الأعمال لكونها تجلب لي المنفعة كأتعاب وساطة .