السؤال
السؤال هدانا الله وإياكم يدندن حول الحقوق الفكرية .
راسلتكم من قبل بخصوص حكم استعمال نظام التشغيل غير الشرعي وهو الويندوز windows والذي يلزم شراؤه لأن الشركة تمانع في استعمال نسخة مسروقة إن صح التعبير، وأفتيتم لي بأنه يلزمني الشراء مهما كانت الظروف، وبالفعل قمت بالشراء متحملاً صعوبة ذلك وغلاء السعر وذلك لأني أريد الحلال وأنا مهندس كمبيوتر وشغلي وتحصيلي على المال عن طريقه . والآن واجهتني مشكلة : فأنا أقوم بصيانة أجهزة للناس , وشغلي جيد ولدي شهرة، الآن لا أستطيع فعل هذا لأني لا أستطيع أن أستخدم نسخة مسروقة ولا أستطيع أن أستعمل نسختي لأنها مرخصة شرعاً لي فقط طبقاً للاتفاقية مع الشركة فأصبحت أعاني من الناس حين يطلبون مني صيانة أجهزتهم ومنهم إخوتي وبالعمل أيضاً فإنني أعمل مهندس صيانة لدى الحكومة فما العمل هل أشتري نسخة للحكومة مع العلم أن هذه النسخة ثمنها فوق الخيال للخيال نفسه " غاليا جداً " فكيف أعمل لتصليح أجهزة الناس وكيف أعمل لصيانة أجهزة الشغل الحكومي توصلت لحل وهو إضطراري : فالذي يريدني أن أقوم بصيانة جهازه أخبره بأن يحضر لي نسخة نظام تشغيل وأنا أقوم بتركيبها , إن أحضر نسخة أصلية أم مسروقة فأنا لا أخبره بشيء مع أني أعطيه علم بسر النسخة الأصلية وكيفية شرائها وعندما يحضر القرص " سي دي " أقوم بتركيبها له ولا أخذ مالا على ذلك مع أنني كنت أتقاضى المال من وراء هذا وشغلي ممتاز ولله الحمد
أما بالعمل الحكومي : فأصبحت لا أركب هذه النسخة وأصبح زميلي متضايق مني لعدم مساعدتي له خوفي من الإثم، فما الحل بالله عليكم هل أقول لمديري أن يحضر نسخة نظام تشغيل مع علمي بأنه سيأخذ النسخة المسروقة والتي تعتبر شبه مجانية، ومع العلم بأن النسخة الأصلية للشركات الكبيرة غير متوفرة أساساً ويلزم السفر للحصول عليها والتعاقد مع شركة ميكروسوفت ؟
أريد حلاً بارك الله فيكم وجزاكم الله خيراً .