السؤال
ماحكم الامتناع عن دفع فاتورة الكهرباء والمياه أو فصل عداد الكهرباء أو المياه للتقليل من قيمة الفاتورة في الدول العربية الغنية بالبترول علماً بأن متوسط دخل رب الأسرة الشهري لا يتجاوز 150 دولارا أمريكيا ولا يكفي لسد احتياجاته الضرورية وهل فعلاً الإقتصاد الإسلامي مبني على الوصول بالأسر إلى حد الكفاية من توفير المسكن والكهرباء والمياه والمركوب بما يتناسب مع دخل الفرد فإن تعارض مع ذلك فما هي فتواكم. وجازاكم الله خيراً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته