الفتوى
اطرح سؤالك
الفتاوى الحية
عرض موضوعي
فتاوى معاصرة
مختارات الفتاوى
عن
الفتوى السؤال
عرض علي صديقي أن أشتري منه عقارا, كان موضوع عقد بيع سابق من طرف أبيه كيفما سيقع عرضه.
حيث أبرم والد صديقي مع شخص عقد بيع لعقار بقيمة 34 ألف دينار منذ سنة 1998 , وقع الاتفاق بينهما على أن يتم تسديد المبلغ على دفعتين , دفعة أولى بعنوان تسبقة قيمتها 16 ألف دينار والباقي يقع دفعه عند مدّ المشتري بسند الملكيّة بعد أن تبين لوالد صديقي استحالة استخراج تلك الوثيقة آنذاك إذ تفاجأ بأن كل العمارة مرهونة ورفض في المقابل هذا المشتري فسخ عقد البيع على ضوء تلك المستجدات.
وحيث تحوّز المشتري بالشقّة وسوّغها طيلة 10 سنوات ب4200 د في السنة لشخص آخر.
وحيث لم يكتف المشتري برفضه فسخ البيع بل قام بالتحيل على والد صديقي فأوهمه بأنه يطلب منه أن يمضي على الوثيقة التي تفيد أنه توصّل منه بمبلغ التسبقة إلا أنه جعله يمضي على مبلغ جملي قيمته 29 ألف دينار, فاحتال عليه بالتالي في مبلغ 13 ألف دينار وادعى بأنه غير مدين لوالد صديقي إلا بـ5 ألاف دينار.
وحيث توفي والد صديقي متألّما من ذلك الاحتيال وبقي الأمر على ما هو عليه ,وقد كنت مواكبا لهذه الوضعية منذ بدايتها وملمّا بكل تفاصيلها.
وحيث توصّل صديقي مؤخرا بسند الملكية فجاءني عارضا عليّ ما يلي:
أن أشتري منه ذلك العقار بمبلغ 30 ألف دينار وهو أمر ممكن في القانون التونسي باعتبار أن القاعدة هي أن ملكية العقار ترجع للمشتري الذي يسابق إلى ترسيم مشتراه بإدارة الملكية العقارية بالاعتماد على ذلك السند بحيث يصبح سند الملكية باسم الشخص الذي يسبق إلى ترسيم مشتراه.
أما المشتري الذي لم يقم بترسيم مشتراه فليس له الحق إلا في استرجاع المبالغ التي دفعها فقط ولا يكون له الحق في الملكية.
لذا ولهذه الأسباب فإني أستفسر عما يلي:
1-هل البيع الذي تم بين والد صديقي والشخص المحتال صحيح أم فاسد؟
2-هل اشترائي لهذا المحل شراء صحيح أم فاسد؟
بارك الله فيكم وفي جميع المسلمين.
بحث عن فتوى
العرض الموضوعي
الأكثر مشاهدة
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات