خلاصة الفتوى: يقسم إيجار العقار وغيره على الورثة حسب نصيب كل واحد من التركة.
فإن الوارث للميت المذكور هم أولاده وزوجتاه ولا شيء لإخوته لأنهم محجوبون بالأبناء.
وكيفية تقسيم ما ترك ومنه إيجار العقار تكون على النحو التالي: لزوجتيه الثمن فرضا يقسم بينهما لوجود الأولاد. قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: 12} وما بقي بعد فرض الزوجتين يقسم بين الأبناء والبنات تعصيبا للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى. قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11} وهكذا يقسم إيجار العقار المذكور.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.