الحادث المشترك المؤدي للوفاة
25-11-2007 | إسلام ويب
السؤال:
كنت أقود سيارة وحصل لي حادث نتج عنه وفاة والدي وكان الخطأ في الحادث مشتركا بيني وبين سائق آخر، فهل يجب أن أصوم شهرين متتابعين؟ تقبل الله منكم.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالسائق إذا كان قد أخذ بكافة الأسباب اللازمة للسلامة وبكافة الاحتياطات فيها، بأن كان قريب عهد بتفقد عجلات السيارة وفراملها ومقودها.. وكان لديه الخبرة الكافية المعتبرة في القيادة، وكان ملتزماً بقواعد السير وقوانين المرور، وكان كامل الصحة تام الوعي، لم يشعر قبل الحادث بملل زائد أو فتور أو نعاس أو نحو ذلك مما قد يؤثر على تمام وعيه وتحكمه في السيارة.
فإذا أخذ بكل هذه الاحتياطات فما حدث بعد ذلك مما لم يستطع أن يتفاداه فهو غير مؤاخذ به، لأنه خارج عن إرادته، فأشبه الكوارث التي تبتلى بها الناس، وعلى هذا فلا كفارة عليه ولا دية، لأنه غير متسبب، وإن اختل شيء من هذه الشروط كان ضامناً لما يترتب على ذلك، وبالتالي تكون عليه الكفارة وعلى عاقلته الدية، ولك أن تراجع في هذا الفتوى رقم: 15533.
وبناء على ما ذكر فإن كان قد حصل تفريط منك ومن السائق الآخر، أو من أحدكما فإن الكفارة تلزمكما أو المفرط منكما، ويكون نصف الدية على عاقلة كل منكما أو عاقلة المفرط منكما، وإن لم يكن حصل من أي منكما تفريط فلا كفارة ولا دية.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالسائق إذا كان قد أخذ بكافة الأسباب اللازمة للسلامة وبكافة الاحتياطات فيها، بأن كان قريب عهد بتفقد عجلات السيارة وفراملها ومقودها.. وكان لديه الخبرة الكافية المعتبرة في القيادة، وكان ملتزماً بقواعد السير وقوانين المرور، وكان كامل الصحة تام الوعي، لم يشعر قبل الحادث بملل زائد أو فتور أو نعاس أو نحو ذلك مما قد يؤثر على تمام وعيه وتحكمه في السيارة.
فإذا أخذ بكل هذه الاحتياطات فما حدث بعد ذلك مما لم يستطع أن يتفاداه فهو غير مؤاخذ به، لأنه خارج عن إرادته، فأشبه الكوارث التي تبتلى بها الناس، وعلى هذا فلا كفارة عليه ولا دية، لأنه غير متسبب، وإن اختل شيء من هذه الشروط كان ضامناً لما يترتب على ذلك، وبالتالي تكون عليه الكفارة وعلى عاقلته الدية، ولك أن تراجع في هذا الفتوى رقم: 15533.
وبناء على ما ذكر فإن كان قد حصل تفريط منك ومن السائق الآخر، أو من أحدكما فإن الكفارة تلزمكما أو المفرط منكما، ويكون نصف الدية على عاقلة كل منكما أو عاقلة المفرط منكما، وإن لم يكن حصل من أي منكما تفريط فلا كفارة ولا دية.
والله أعلم.