العلاقة بين الراعي والرعية
16-3-2008 | إسلام ويب
السؤال:
ما هو دور الحاكم اتجاه شعبه و ما هو دور الشعب اتجاه حاكمه أو ملكه أو رئيسه وولي أمره؟وجزاكم الله خيرا .
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد وضع الإسلام منهجا بينا ووافيا في العلاقة بين الراعي والرعية وبحث أهل العلم في كتب السياسة الشرعية ما يتعلق بهذه العلاقة وواجبات كل من الطرفين وحقوقه على وجه يبين أن الإسلام له نظامه الخاص كمنهج للحياة. فمن واجبات الراعي تجاه رعيته ما ذكره الماوردي في كتابه الأحكام السلطانية حيث حصر ذلك في عشرة أمور فقال: والذي يلزمه من الأمور العامة عشرة أشياء: أحدها: حفظ الدين على أصوله المستقرة وما أجمع عليه سلف الأمة فإن نجم مبتدع أو زاغ ذو شبهة عنه أوضح له الحجة وبين له الصواب وأخذه بما يلزمه من الحقوق والحدود ليكون الدين محروسا من خلل والأمة ممنوعة من زلل.
الثاني: تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين وقطع الخصام بين المتنازعين حتى تعم النصفة فلا يتعدى ظالم ولا يضعف مظلوم.
الثالث: حماية البيضة والذب عن الحريم ليتصرف الناس في المعايش وينتشروا في الأسفار آمنين من تغرير بنفس أو مال.
والرابع: إقامة الحدود لتصان محارم الله تعالى عن الانتهاك وتحفظ حقوق عباده من إتلاف واستهلاك.
والخامس: تحصين الثغور بالعدة المانعة والقوة الدافعة حتى لا تظفر الأعداء بغرة ينتهكون فيها محرما أو يسفكون فيما لمسلم أو معاهد دما.
والسادس: جهاد من عاند الإسلام بعد الدعوة حتى يسلم أو يدخل في الذمة ليقام بحق الله تعالى في إظهاره على الدين كله.
والسابع جباية الفيء والصدقات على ما أوجبه الشرع نصا واجتهادا من غير خوف ولا عسف.
والثامن: تقدير العطايا وما يستحق في بيت المال من غير سرف ولا تقتير ودفعه في وقت لا تقديم فيه ولا تأخير.
التاسع: استكفاء الأمناء وتقليد النصحاء فيما يفوض إليهم من الأعمال ويكله إليهم من الأموال لتكون الاعمال بالكفاءة مضبوطة والأموال بالأمناء محفوظة.
العاشر: أن يباشر بنفسه مشارفة الأمور وتصفح الأحوال لينهض بسياسة الأمة وحراسة الملة، ولا يعول على التفويض تشاغلا بلذة أو عبادة، فقد يخون الأمين ويغش الناصح. اهـ
وأما واجبات الرعية تجاه الراعي فمنها السمع والطاعة في المعروف وعدم الخروج عليه ما لم ير منه كفر بواح لهم فيه من الله برهان، وبذل النصح له من غير تشهير أو إثارة لفتنة روى ابن أبي عاصم في كتاب السنة عن عياض بن غنم أنه قال لهشام بن حكيم :أو لم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أراد أن ينصح لذي سلطان في أمر فلا يبده علانية ولكن ليأخذ بيده فيخلو به فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. ولمزيد الفائدة نرجو مراجعة الفتويين:29130، 80267.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد وضع الإسلام منهجا بينا ووافيا في العلاقة بين الراعي والرعية وبحث أهل العلم في كتب السياسة الشرعية ما يتعلق بهذه العلاقة وواجبات كل من الطرفين وحقوقه على وجه يبين أن الإسلام له نظامه الخاص كمنهج للحياة. فمن واجبات الراعي تجاه رعيته ما ذكره الماوردي في كتابه الأحكام السلطانية حيث حصر ذلك في عشرة أمور فقال: والذي يلزمه من الأمور العامة عشرة أشياء: أحدها: حفظ الدين على أصوله المستقرة وما أجمع عليه سلف الأمة فإن نجم مبتدع أو زاغ ذو شبهة عنه أوضح له الحجة وبين له الصواب وأخذه بما يلزمه من الحقوق والحدود ليكون الدين محروسا من خلل والأمة ممنوعة من زلل.
الثاني: تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين وقطع الخصام بين المتنازعين حتى تعم النصفة فلا يتعدى ظالم ولا يضعف مظلوم.
الثالث: حماية البيضة والذب عن الحريم ليتصرف الناس في المعايش وينتشروا في الأسفار آمنين من تغرير بنفس أو مال.
والرابع: إقامة الحدود لتصان محارم الله تعالى عن الانتهاك وتحفظ حقوق عباده من إتلاف واستهلاك.
والخامس: تحصين الثغور بالعدة المانعة والقوة الدافعة حتى لا تظفر الأعداء بغرة ينتهكون فيها محرما أو يسفكون فيما لمسلم أو معاهد دما.
والسادس: جهاد من عاند الإسلام بعد الدعوة حتى يسلم أو يدخل في الذمة ليقام بحق الله تعالى في إظهاره على الدين كله.
والسابع جباية الفيء والصدقات على ما أوجبه الشرع نصا واجتهادا من غير خوف ولا عسف.
والثامن: تقدير العطايا وما يستحق في بيت المال من غير سرف ولا تقتير ودفعه في وقت لا تقديم فيه ولا تأخير.
التاسع: استكفاء الأمناء وتقليد النصحاء فيما يفوض إليهم من الأعمال ويكله إليهم من الأموال لتكون الاعمال بالكفاءة مضبوطة والأموال بالأمناء محفوظة.
العاشر: أن يباشر بنفسه مشارفة الأمور وتصفح الأحوال لينهض بسياسة الأمة وحراسة الملة، ولا يعول على التفويض تشاغلا بلذة أو عبادة، فقد يخون الأمين ويغش الناصح. اهـ
وأما واجبات الرعية تجاه الراعي فمنها السمع والطاعة في المعروف وعدم الخروج عليه ما لم ير منه كفر بواح لهم فيه من الله برهان، وبذل النصح له من غير تشهير أو إثارة لفتنة روى ابن أبي عاصم في كتاب السنة عن عياض بن غنم أنه قال لهشام بن حكيم :أو لم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أراد أن ينصح لذي سلطان في أمر فلا يبده علانية ولكن ليأخذ بيده فيخلو به فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. ولمزيد الفائدة نرجو مراجعة الفتويين:29130، 80267.
والله أعلم.