الخلاصة: لا يجوز للزوجة أن تخرج للعمل خارج منزلها إلا بإذن زوجها، وللزوج فسخ عقد العمل الحادث بعد الزواج أو قبله إن جهله.
فلا يجوز للمراة أن تعمل إلا بإذن زوجها؛ لأن عملها يفوت عليه حقه وحق ولده وبيته.
جاء في أسنى المطالب: لو أجرت حرة نفسها إجارة عين بغير إذن الزوج لم يجز لأن أوقاتها مستغرقة لحقه.
وللزوج أن يفسخ عقد الإجارة الحادث بعد الزواج لأنه عقد يفوت به حق من ثبت له الحق بعقد سابق.
وبناء على ما تقدم فمن حق الزوج منع زوجته من العمل نهائيا، وعليها طاعته والاستجابة لأمره في هذا الشأن.
والله أعلم.