هل للبائع أخذ أكثر مما اتفق عليه إذا ارتفع سعر السلعة
1-6-2008 | إسلام ويب
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم لدي سؤال مضمونه أنني اشتريت كمية من البلاط (بمقدار عشرين ألف ليرة سورية) من أحد مصنعي البلاط على أن يكون سعر البلاطة الواحدة (14) ليرة سورية ودفعت له من مجموع سعر البلاط العام ثلاثة عشر ألفاً ولم آخذ البلاط من المصنع، وفجأة اختلفت أسعار المواد والتصنيع بعد رفع الدولة لسعر المازوت، فارتفع سعر البلاطة الواحدة من (14 ليرة سورية) إلى ( 18 ليرة سورية)، ولما طالبته بإعطائي البلاط على السعر المتفق عليه قال سأعطيك من البلاط بسعر (14ليرة سورية) فقط ما يقابل ما دفعته لي وهو (ثلاثة عشر ألف ليرة سورية) وأما باقي البلاط المتفق عليه فسأعطيك إياه بسعر (17) ليرة سورية، وسؤالي هل الحق معي أم معه، وهل يحق له طلب الزيادة على السعر المتفق عليه إذا زادت أسعار المواد؟ ولكم جزيل الشكر.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن المعاملة المذكورة لا تخلو من أحد احتمالين:
الاحتمال الأول: أن يكون السائل اشترى كمية معينة معلومة من البلاط ودفع بعض الثمن وقبضه البائع السلعة ثم ترك هذه الكمية المعينة عند البائع حتى يعود لأخذها فهذا بيع صحيح ولا يحق للبائع التراجع عنه.
الاحتمال الثاني: أن يكون العقد تم على بلاط غير معين وإنما بلاط موصوف ومضوبط بضوابط محددة ليقوم المصنع بعد ذلك بتصنيعها وتسليمها للمشتري فهذا عقد استصناع وله ضوابط ذكرناه في الفتوى رقم: 28827.
ولا بأس فيه من تأجيل الثمن أو بعضه كما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي وانظره في الفتوى رقم: 11224.
وفي هذا العقد لا يجوز التراجع عن الصفة لأنه عقد لازم على القول الذي أخذ به مجمع الفقه الإسلامي وذهب البعض إلى أنه عقد غير لازم، وعلى هذا القول يحق للمصنع التراجع في إتمام الصفة وإمضاء العقد..
ونشير هنا إلى أن ارتفاع سعر البلاط إذا كان بسبب ظروف طارئة لم تكن متوقعة أدت إلى زيادة تكلفة صنعه زيادة كبيرة مجحفة بصاحب المصنع إذا باع بالسعر الأول فإنه يحق للقاضي تعديل المسألة بحيث يرتفع الضرر عن الطرف المتضرر كما أفتى بذلك مجمع الفقه الإسلامي.
وراجع الفتوى رقم: 73493.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن المعاملة المذكورة لا تخلو من أحد احتمالين:
الاحتمال الأول: أن يكون السائل اشترى كمية معينة معلومة من البلاط ودفع بعض الثمن وقبضه البائع السلعة ثم ترك هذه الكمية المعينة عند البائع حتى يعود لأخذها فهذا بيع صحيح ولا يحق للبائع التراجع عنه.
الاحتمال الثاني: أن يكون العقد تم على بلاط غير معين وإنما بلاط موصوف ومضوبط بضوابط محددة ليقوم المصنع بعد ذلك بتصنيعها وتسليمها للمشتري فهذا عقد استصناع وله ضوابط ذكرناه في الفتوى رقم: 28827.
ولا بأس فيه من تأجيل الثمن أو بعضه كما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي وانظره في الفتوى رقم: 11224.
وفي هذا العقد لا يجوز التراجع عن الصفة لأنه عقد لازم على القول الذي أخذ به مجمع الفقه الإسلامي وذهب البعض إلى أنه عقد غير لازم، وعلى هذا القول يحق للمصنع التراجع في إتمام الصفة وإمضاء العقد..
ونشير هنا إلى أن ارتفاع سعر البلاط إذا كان بسبب ظروف طارئة لم تكن متوقعة أدت إلى زيادة تكلفة صنعه زيادة كبيرة مجحفة بصاحب المصنع إذا باع بالسعر الأول فإنه يحق للقاضي تعديل المسألة بحيث يرتفع الضرر عن الطرف المتضرر كما أفتى بذلك مجمع الفقه الإسلامي.
وراجع الفتوى رقم: 73493.
والله أعلم.