الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
وعلى هذا؛ فإن عليه البحث لدى الوزارة عن سبب تركها توقيفه، فإن كان ذلك عن علم ورضا منها فلا حرج عليه في الانتفاع به، وإن كان عن غير ذلك أرجعه إليها، فإن لم يستطع إرجاعه إليها صرفه في وجوه الخير والمصالح العامة، (شأن ما يفعل بالأموال التي لم يتمكن من وقعت تحت يده من الوصول إلى مالكها) وإذا كان هو محتاجا إلى الانتفاع انتفع بها ولا إثم عليه.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 77812، 93781، 106478.
والله أعلم.