نية العمرة وقت الشروع بأعمالها
3-12-2001 | إسلام ويب
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيمالأخوة/ مركز الفتوى المكرمينالسلام عليكم و رحمة الله و بركاته،، فقد منحت عمرة من الشركة التي أعمل فيها و لم تكن نيتي حاضرة قبل معرفتي بها، وأريد أن أعرف هل تجوز لي النية لاحقاُ علماُ بأني كنت أتمناها من قبل.كما أريد معرفة ما إذا كان الأجر سيكتب لي أم للشركة المانحة، علماُ بأن اختيار من سيقوم بها في الشركة كان لأشخاص معينين، فهل يعتبر ذلك محاباة؟أفيدونا بذلك وجزاكم الله ألف خير.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالنية للعمرة أو الحج شرط في صحتها، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات" متفق عليه.
ولكن لا يشترط أن ينوي المعتمر أو الحاج قبل العمرة أو الحج بزمن طويل، بل وقت النية هو وقت البدء بأعمال الحج والعمرة، وهو الإحرام من الميقات، فإذا نوى حينئذ كفاه ذلك.
وأما عن ثواب العمرة لمن؟ أهو للمعتمر أم للشركة المانحة؟
فالجواب: أن ثواب العمرة لفاعلها، وإن كان الثواب أعظم إن كانت العمرة على نفقته، لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة: "أجرك على قدر نصبك أو نفقتك" رواه مسلم، وللمانح أجره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "من دل على خير فله مثل أجر فاعله" رواه مسلم.
وما أشار إليه الأخ السائل من أن من سيقوم بالعمرة أشخاص معينون، فإن كان اختيار هؤلاء الأشخاص صادر ممن بذل المال، فالأمر ظاهر، وإن كانت الشركة قد وضعت شروطاً صح له ذلك.
وأما من لم تنطبق عليه الشروط، وتوصل إلى أخذ ذلك بنوع محاباة واقتطاع لحق الآخرين، فإن ذلك لا يجوز، فإن اعتمر فالعمرة صحيحة مع الإثم.
والله أعلم.
فالنية للعمرة أو الحج شرط في صحتها، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات" متفق عليه.
ولكن لا يشترط أن ينوي المعتمر أو الحاج قبل العمرة أو الحج بزمن طويل، بل وقت النية هو وقت البدء بأعمال الحج والعمرة، وهو الإحرام من الميقات، فإذا نوى حينئذ كفاه ذلك.
وأما عن ثواب العمرة لمن؟ أهو للمعتمر أم للشركة المانحة؟
فالجواب: أن ثواب العمرة لفاعلها، وإن كان الثواب أعظم إن كانت العمرة على نفقته، لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة: "أجرك على قدر نصبك أو نفقتك" رواه مسلم، وللمانح أجره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "من دل على خير فله مثل أجر فاعله" رواه مسلم.
وما أشار إليه الأخ السائل من أن من سيقوم بالعمرة أشخاص معينون، فإن كان اختيار هؤلاء الأشخاص صادر ممن بذل المال، فالأمر ظاهر، وإن كانت الشركة قد وضعت شروطاً صح له ذلك.
وأما من لم تنطبق عليه الشروط، وتوصل إلى أخذ ذلك بنوع محاباة واقتطاع لحق الآخرين، فإن ذلك لا يجوز، فإن اعتمر فالعمرة صحيحة مع الإثم.
والله أعلم.
www.islamweb.net